كجوك يكشف خطوات الحكومة الحاسمة لخفض التضخم وتجاوز ديون الدولة
تعمل الحكومة المصرية بجد لتحقيق خفض معدلات التضخم وتقليص المديونية ضمن سياسة مالية متوازنة تهدف للاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطن، مع التركيز على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير العلاقة مع القطاع الخاص.
تحقيق خفض معدلات التضخم وتقليص المديونية ضمن أولويات السياسة المالية
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن خفض معدلات التضخم وتقليص المديونية يمثلان محورين أساسيين في السياسة المالية التي تتبناها الحكومة حاليًا، حيث تشكل هذه الإجراءات ركيزة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني؛ وتوفير حياة أفضل للمواطنين؛ ما يعكس مدى اهتمام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية دون تحميل الأعباء بشكل مباشر على المواطنين أو رجال الأعمال.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات لخلق بيئة استثمارية جاذبة
تحتل الشراكة مع القطاع الخاص مكانة بارزة ضمن سياسات المالية الحكومية لتحقيق خفض معدلات التضخم وتقليص المديونية، إذ يُسهل تبسيط الإجراءات الإيرادية وطرح آليات متطورة التعامل مع الضرائب والجمارك بيئة محفزة للاستثمار؛ مع التركيز على إعادة صياغة العلاقة بين مجتمع الأعمال والجهات الرقابية؛ مما يساهم في رفع مستوى الثقة المتبادلة ويشكل قاعدة صلبة لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل دون فرض أعباء إضافية.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم كركيزة لبناء رأس المال البشري والتنمية المستدامة
يدرك وزير المالية أن لخفض معدلات التضخم وتقليص المديونية رسالة أعمق ترتبط بتحسين جودة الخدمات العامة، ولهذا السبب تم تخصيص موارد إضافية للصحة والتعليم؛ حيث يمثل الاستثمار في رأس المال البشري عاملًا طويل الأجل يعزز العدالة الاجتماعية ويصنع قاعدة متينة لتحقيق التنمية المستدامة؛ فعندما تتحسن الخدمات الأساسية، ترتفع فرص النمو الاقتصادي وتنمو موارد الدولة بشكل مستمر.
- تبسيط الإجراءات الضريبية والجمارك لدعم بيئة استثمارية شفافة
- توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل لدعم المالية العامة
- زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية لتعزيز رأس المال البشري
- العمل على استقرار مالي يقلل من ديون الدولة ويحد من التضخم
- تعزيز الحوار المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لبناء ثقة مشتركة