مصير دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم يكشفه أستاذ قانون بارز

تتصدر دعوى الدفع بعدم دستورية قانون الإيجار القديم موضوع جدل واسع، خاصة مع ما يُثار عن إمكانية رفع مستأجرين لدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي تستعرض ضوابط وطرق التقدم بها وتأثيرها على تنفيذ القانون.

ضوایط التقدم بدعوى الدفع بعدم دستورية قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية

وضح الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن هناك ثلاث طرق رئيسية للتقدم بدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للدفع بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، ومنها طلب صاحب المصلحة، سواء مدعٍ أو مدعى عليه، من محكمة الموضوع رفع الدعوى إذا رأت جدية الدفع؛ كما يمكن لمحاكم الموضوع إحالة النص القانوني المشكوك بدستوريته إلى المحكمة الدستورية؛ إضافة إلى أن المحكمة الدستورية تستطيع من تلقاء نفسها التدخل ورفع الشبهات الدستورية أمام هيئة المفوضين. يوضح فوزي أن هذه الطرق تضع إطارًا واضحًا لمن يريد الطعن في نصوص قانونية، متسائلًا عن مدى تطبيقها على قانون الإيجار القديم الحالي.

تفسير كتاب الدعوى ومحددات منازعة التنفيذ في قضايا الإيجار القديم

يشير فوزي إلى أن كتاب الدعوى الدستورية يسمح بتقديم طلب تفسير للحكم في حال وجود غموض، أو رفع دعوى لإغفال الفصل في الطلبات الموضوعية، وهو ما قد يؤثر على مسار الطعون المقدمة ضد قانون الإيجار القديم. كما أوضح أن دعوى منازعة التنفيذ، التي قد يلجأ إليها البعض، تتطلب توافر شروط محددة وفق المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية، وأبرزها وجود إعاقة فعلية في تنفيذ حكم سابق؛ وهذا ما تعارضه أحكام سابقة للمحكمة رفضت قبول دعاوى منازعة التنفيذ بحجة احترام الولاية التشريعية وعدم التدخل في صلاحياتها. بهذا الصدد، يؤكد فوزي أن طلب وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم بموجب دعوى دستورية يعد إجراءً غير دستوري، لأن المحكمة الدستورية ليست جهة إلغاء القوانين بل نزع القوة التنفيذية عنها.

أسباب عدم قبول الدعوى الدستورية المتعلقة بقانون الإيجار القديم وتأثير تعديلات النواب

يتوقع فوزي رفض الدعوى التي تهدف إلى الدفع بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، نظرًا لعدم استيفاء شروط منازعة التنفيذ، خاصة أن حكم المحكمة الدستورية الذي يستند إليه الطاعنون قد تم تنفيذه بالفعل. ويشير إلى أن التعديلات التي أجراها مجلس النواب بإلغاء القانون رقم 136 لسنة 1981 تدخل ضمن اختصاصه التشريعي ولا يمكن المساس بها من خلال طلبات قضائية. يوضح كذلك أن ما يُقال عن إلغاء القانون في حد ذاته أمر خاطئ، فالمحكمة تختص فقط بعدم دستورية النص ونزعه القوة التنفيذية، فيما يعود للمجلس النيابي اتخاذ القرار المناسب بشأنه.