أسعار البنزين والسولار في أكتوبر 2025: زيادات طفيفة لا تتعدى 10%
أسعار البنزين والسولار 2025 تشهد مراجعة هامة مع اقتراب اجتماع أكتوبر، حيث من المتوقع أن تطرأ زيادات لا تتجاوز 10% على الأسعار بناءً على آلية التسعير التلقائي التي تربطها بالتقلبات العالمية والمحلية.
توقعات أسعار البنزين والسولار بناءً على آلية التسعير التلقائي
تعتمد لجنة التسعير التلقائي لمواد البترول على ثلاثة عوامل رئيسية لتحديد الأسعار، تتضمن أسعار خام برنت العالمية، سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وتكاليف التشغيل المحلية، ويُجرى تعديل أسعار البنزين والسولار كل ثلاثة أشهر. يُراعى ألا تتجاوز نسبة التغيير في الأسعار 10% سواء بالزيادة أو التخفيض، ما يضمن استقرار السوق مع التقلبات العالمية، ما يجعل متابعة تلك المؤشرات ضروريًا لفهم حركة أسعار البنزين والسولار.
زيادات متوقعة بخصوص أسعار البنزين والسولار مع اقتراب نهاية الدعم
ينوه خبراء قطاع الطاقة إلى احتمال ارتفاع أسعار البنزين والسولار خلال الفترة القادمة ليواكب خطة رفع الدعم الكامل بنهاية ديسمبر 2025، التي تتماشى مع الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. ويشير مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن أسعار السولار والبوتاجاز مرشحة لزيادة قد تتجاوز 10% بسبب وجود فروقات كبيرة بين السعر الحالي وتكلفة الإنتاج الحقيقية، في حين أن أسعار البنزين بأنواعه (80، 92، 95) قريبة من التكلفة، ما يعني أن زياداتها ستكون أقل حدةً بالنسبة لبقية المنتجات البترولية.
مراجعة أسعار البنزين والسولار الحالية والتغيرات في 2025
آخر تعديل رسمي لأسعار البنزين والسولار جاء مع بداية عام 2025، وشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار على النحو التالي:
- زادت تكلفة لتر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا
- ارتفع سعر لتر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا
- شهد بنزين 80 زيادة من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر
- السولار والكيروسين قفزا من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر
هذه التغييرات تأتي ضمن إطار تعديل الأسعار الذي لا يتجاوز 10%، مما يعكس حرص الجهات المختصة على تحقيق توازن بين تداعيات الدعم المالي والتكلفة الحقيقية لمواد البترول، ويؤكد توجه الحكومة لمراجعة الأسعار بشكل دوري لمواجهة تحديات السوق المحلية والعالمية.
يمثل تعديل أسعار البنزين والسولار مرحلة حاسمة في سياسات قطاع الطاقة، إذ تسعى إلى خلق بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار مع تقليل العبء على موارد الدولة، في ظل تقلبات الأسعار العالمية وضغوطات التمويل. استمرار متابعة هذه التغيرات سيمكن المستهلكين من التكيف مع الأسعار الجديدة التي تعكس واقع السوق الحقيقي.