الإيجار القديم يشهد إجراءات مشددة لفحص طلبات التظلم بعد الرفض

شهدت الفترة الأخيرة اعتماد مجلس الوزراء قانونًا جديدًا يضع قواعد وإجراءات لتفعيل أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، التي تتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قوانين إيجار الأماكن؛ حيث يمنح القانون المستأجرين أو من انتقل إليهم عقد الإيجار بموجب القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 الحق في الحصول على وحدة سكنية أو تجارية إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفق ضوابط واضحة لتنظيم استقبال الطلبات وترتيب الأولويات في التخصيص.

الجهات المسؤولة عن تطبيق قواعد قانون إيجار الأماكن الجديد

حدد مشروع القرار الجهات المخولة بتنفيذ أحكام إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتخصيص الوحدات، ومنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، فضلاً عن وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجميع أجهزتها، بالإضافة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق التنمية الحضرية؛ حيث يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق مع هذه الجهات لتحديد أعداد الوحدات المتاحة في كل محافظة مع بيانات دقيقة تشمل المساحة والغرض من استخدام الوحدة، على أن تعرض هذه البيانات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

الإدارة المركزية ودورها في فحص طلبات التخصيص وفق قانون إيجار الأماكن

يشمل القانون إنشاء إدارة مركزية جديدة ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي تحت مسمى “الإيجار والسكن البديل”، تتمثل مهمتها في تلقي الطلبات الخاصة بالحصول على وحدات إيجار أو تمليك وفحصها بدقة، مع إلزام الصندوق بالتحقق من استيفاء الشروط القانونية للمتقدمين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ كما تم تحديد مدد زمنية واضحة لإنجاز عمليات فحص الطلبات، بما يضمن سرعة وشفافية الإجراءات.

حقوق المواطنين وضمانات التظلم في إطار قانون إيجار الأماكن

أقر القرار حق المتقدمين بطلب الحصول على وحدة ضمن أحكام إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في تقديم شكاوى التظلم في حالة رفض طلبهم، مع اشتراط البت في هذه التظلمات خلال مدة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ التقديم؛ ويأتي ذلك لضمان حماية حقوق المواطنين وتعزيز مبدأ الشفافية في عملية تخصيص الوحدات المتوفرة، مما يسهم في تنظيم العلاقة بين الأطراف وتحقيق العدالة في تطبيق القانون الجديد.