السعوديون يتفاعلون مع قرار الكويت بشأن منع الزوج من سكن زوجتين في منزل واحد

تسبّب خبر تداولته منصة “أخبار السعودية” على موقع التواصل الاجتماعي x في إثارة جدل كبير حول عدم أحقية الزوج في جمع زوجتين بمسكن واحد بدولة الكويت، وهو ما أثار تساؤلات متعددة بين السعوديين حول الآثار الاجتماعية والدينية لهذا الأمر. إذ لم يقتصر النقاش على الجوانب القانونية فقط، بل امتد إلى تفاوت الآراء بشأن التعايش والقبول ومستوى الدعم الاقتصادي المرافق للتعدد ضمن مسكن واحد.

برزت مشاركة المتابعين بشكل كبير، حيث طرحت تساؤلات متنوعة مثل: “هل يمكن التعايش إذا كان بين الزوجتين علاقة صداقة قوية؟”؛ الأمر الذي يعكس اهتمامًا بالتفاهم والانسجام كعامل أساسي لنجاح التعايش المشترك. كما طرح آخرون فكرة موافقة الزوجة الواحدة كشرط لاجتماع الزوجتين، مشيرين إلى أن هذه الموافقة قد تغير من مجرى الحكم الاجتماعي والقانوني المتعلق بالسكن الموحد. بالإضافة إلى ذلك، طرح البعض إشكالية الجانب المالي، معتبرين أن قدرة الزوج على توفير مسكنين تختلف باختلاف ظروفه الاقتصادية، ما يجعله غير قادر في بعض الحالات على توفير سكن منفصل لكل زوجة.

التعدّد السكني بين الزوجات وفق القانون الكويتي وأثره القانوني والاجتماعي

تمثل المادة 85 من قانون الأحوال الشخصية في الكويت حجر الزاوية في تنظيم موضوع سكن الزوج مع زوجتين، حيث تنص بشكل واضح على أنه “ليس للزوج أن يسكن مع زوجته في مسكن واحد ضرة لها إلا برضا الزوجة”. كما يعزز القانون حق الزوجة في الانسحاب من هذا الرضا إذا تعرضت لضرر نتيجة وجود الزوجة الأخرى في نفس المسكن. أما المادة 86، فتُلزِم الزوج بتوفير “مسكن شرعي ملائم للزوجة”، ما يبرز حرص النظام القانوني على ضمان الخصوصية والاستقرار لكل زوجة على حدة، وهو ما يدعم مبدأ الحفاظ على راحة الأسرة وأعضائها.

الآثار الاجتماعية لتطبيق قانون عدم جمع الزوجتين في مسكن واحد بالكويت

إن منع جمع الزوجتين في مسكن واحد وفق القانون الكويتي، يفرض توجهًا لحماية الأسرة من الخلافات التي قد تنشأ نتيجة التعايش المباشر، لا سيما في المجتمعات التي تفضل الخصوصية والاستقلال. هذا الأمر يزيد الاهتمام بتوفير مساكن منفصلة لكل زوجة، وهو ما يساعد في التقليل من التوترات بين الزوجات ويعزز من استقرار العلاقات الأسرية. كما أن مثل هذا التنظيم يدفع الأزواج إلى التفكير بشكل أعمق في التزاماتهم المادية والنفسية قبل اتخاذ قرار التعدد، ما يساهم في ضبط التزايد السكني ويقلل من المشكلات الاقتصادية التي تواجهها الأسر متعددة الزوجات.

تحديات اقتصادية واجتماعية تواجه الزوج حول تقديم مسكن منفصل لكل زوجة في الكويت

تُعتبر التحديات الاقتصادية أبرز العقبات التي تواجه الزوجين في سياق قانون عدم جمع الزوجتين في مسكن واحد بالكويت، حيث يُطلب منه توفير مساكن مستقلة تكفل لكل زوجة خصوصيتها وراحة بالها، وهو ما لا يمكن تحقيقه بسهولة في ظل تفاوت الدخل وارتفاع تكاليف السكن. إضافة إلى ذلك، تُلقي هذه القوانين بعبء مسؤولية إضافية على كاهل الزوجين، فتتطلب تخطيطًا ماليًا دقيقًا وتنسيقًا اجتماعيًا متينًا للحفاظ على توازن الأسرة دون التسبب في نزاعات.

• توفير مسكن مستقل لكل زوجة بما يتماشى مع أحكام القانون الكويتي
• الالتزام بحقوق الزوجات في الخصوصية والراحة والاستقرار
• مراعاة الواقع الاقتصادي والقدرة المالية للزوج قبل التعدد
• احترام آراء الزوجات وموافقتهم لتجنب النزاعات الأسرية
• تجنب جمع الزوجتين في نفس المسكن إلا بموافقة واضحة وصريحة من الزوجات