20% من الفواتير قد تُلغى.. تعرف على الحالات القانونية التي تسمح لك بالاعتراض على الرسوم البيضاء

ترتبط حالات الاعتراض على الرسوم البيضاء بشروط واضحة وضعها النظام لضمان تطبيق الرسوم بشكل عادل، إذ يحق للمواطن تقديم اعتراض في حال توافرت أسباب تعيق تطوير الأرض أو وجود نزاع قانوني عليها، مما يجعل هذه الرسوم غير مستحقة في بعض الحالات.

الأسباب القانونية التي تتيح الاعتراض على الرسوم البيضاء

يُعَدُّ أحد أبرز الأسباب التي تجيز للمواطن الاعتراض على الرسوم البيضاء عندما يكون مالكاً لأرض تبلغ مساحتها حوالي 5 آلاف متر ضمن النطاق العمراني؛ لأن النظام وضع حدًا لمساحات العقارات التي تفرض عليها هذه الرسوم. كما أن وجود نزاع قانوني على الأرض يحول دون استحقاق الرسم، إذ يمكن للمواطن حينها تقديم طلب رد الرسم بناءً على هذا النزاع الذي يمنع التصرف الحر في الأرض.

العوائق التي تمنع تطوير الأرض وتبرر الاعتراض على الرسوم البيضاء

يشدد النظام على أن هدف فرض الرسوم هو تشجيع تطوير الأراضي لا تحصيل أموال فقط، لذا إذا كانت هناك ظروف تحول دون تطوير الأرض، يصبح بإمكان المالك الاعتراض، إذ تنص القوانين على إمكانية رفع الاعتراض إلى لجنة الفحص المختصة أولاً، وإذا لم يتم الإنصاف، يجوز تصعيد القضية إلى المحكمة الإدارية وديوان المظالم، وذلك لطلب إلغاء الرسم لعدم ملاءمة فرضه مع واقع الأرض. من بين هذه العوائق عدم القدرة على استخراج رخص البناء، مما يعوق تطوير الأرض ويجعل الرسوم غير مبررة.

شروط وإجراءات تقديم الاعتراض لضمان حقوق المواطنين في الرسوم البيضاء

يجب على أي مواطن يتعرض لفرض الرسوم البيضاء تقديم اعتراض خلال مدة زمنية محددة تبلغ 60 يوماً عبر النظام الإلكتروني المخصص لذلك، مع توخي الدقة في تقديم الأدلة التي تدعم حالة تعذر تطوير الأرض أو وجود نزاع قانوني. وإذا لم يتم الفصل في الطلب خلال هذه الفترة، يُتاح له تقديم الشكوى والمطالبة بالرد أمام ديوان المظالم الذي يُعد الجهة القضائية المختصة بالنظر في هذه المنازعات. وتوضح الإحصائيات أن ما يقارب 20% من الفواتير التي صدرت يمكن إلغاؤها بناءً على وجود أحد العاملين الرئيسيين، وهما وجود مانع من التصرف أو عائق في التطوير.

تكشف التجربة المهنية أن نسبة كبيرة من المواطنين يمكنهم الاستفادة من هذه الإجراءات، إذ يصدر ما يقارب 20% من الفواتير التي تستحق الإلغاء بناءً على هذه الأسباب؛ مما يبرز أهمية المعرفة الدقيقة بحقوق الاعتراض واتباع الإجراءات النظامية. ولذلك، فإن الانتباه لهذه الحالات وتقديم الاعتراض بطريقة صحيحة يعزز فرص حفظ الحقوق وتجنب تحمل رسوم لا تستحق.