ارتفاع الشمول المالي يرتفع إلى 76.3% مع نهاية يونيو 2025 وتعزيز فرص التمويل
شهدت معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت نسبة الشمول المالي إلى 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) حتى نهاية يونيو 2025، متجاوزة نسبة 74.8% المسجلة في ديسمبر 2024، وهو مؤشر واضح على تطور النظام المالي وزيادة تمكين المواطنين من الخدمات المالية المتنوعة.
تطور معدلات الشمول المالي بين النساء في مصر
ارتفعت نسبة الشمول المالي بين السيدات لتصل إلى 70% بحلول يونيو 2025، مقارنة بـ68.8% في ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا. هذا التقدم يشير إلى توسع قاعدة المستفيدات من الخدمات المالية الرسمية، والتي تشمل الحسابات البنكية، واستخدام البريد المصري، والمحافظ الإلكترونية، والبطاقات مسبقة الدفع، وبالتالي تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في المجتمع.
زيادة ملحوظة في معدلات الشمول المالي بين الشباب المصري
شهدت فئة الشباب ارتفاعًا مستمرًا في معدلات الشمول المالي، حيث وصلت إلى 54.4% في يونيو 2025، مقابل 53.1% في ديسمبر 2024، مدعومة بسياسات البنك المركزي التي تسمح بفتح الحسابات المصرفية لمن هم في عمر 15 سنة فما فوق. هذه الخطوة جاءت لتحفيز دمج الشباب في النظام المالي الرسمي منذ مرحلة مبكرة، ما يعزز الوعي المالي ويتيح فرصًا أكبر للتنمية الاقتصادية المستدامة عبر تمكين الفئات الشابة.
رؤية استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 وأهدافها المحورية
تقوم استراتيجية الشمول المالي في مصر للفترة 2022-2025 على مقاييس دقيقة تقيس معدلات الشمول من حيث الإتاحة، الاستخدام، وجودة الخدمات المالية المتاحة لكافة شرائح المجتمع على مستوى الجمهورية. وتعتمد الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية أهمها تنويع المنتجات والخدمات المالية لتلائم احتياجات مختلف العملاء، بالإضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والرقابية بهدف ضمان دمج جميع فئات المواطنين في النظام المالي الرسمي.
وأظهرت البيانات أن عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تتيح إجراء المعاملات المالية – سواء عبر البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول، أو البطاقات مسبقة الدفع – بلغ حوالي 53.8 مليون مواطن بنهاية يونيو 2025 من إجمالي 70.5 مليون بالغ، مما يعكس نجاح المبادرات الوطنية في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
| الفئة | معدل الشمول المالي في ديسمبر 2024 | معدل الشمول المالي في يونيو 2025 |
|---|---|---|
| إجمالي السكان البالغين | 74.8% | 76.3% |
| السيدات | 68.8% | 70% |
| الشباب (15-29 سنة) | 53.1% | 54.4% |
بلغ نمو معدلات الشمول المالي في مصر نحو 214% خلال الفترة من 2016 إلى يونيو 2025، ما يؤكد اتساع قاعدة المستفيدين وتطور الخدمات المالية، ويعكس التزام الدولة بدعم دمج مختلف الفئات الاجتماعية اقتصاديًا. تشمل المبادرات المستقبلية استمرار دعم الشمول المالي من خلال تطوير المنتجات المالية، وتسهيل الوصول للخدمات، وتوفير بيئة تشريعية مستجيبة للتغيرات الاقتصادية، وبما يضمن مواكبة تطلعات المواطنين ويحفز التنمية الاقتصادية الشاملة.