خبير دولي يؤكد أن الممارسات الإسرائيلية في غزة تستوفي تعريف الإبادة الجماعية وفق التقرير الأممي الأخير

تشير الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة بوضوح إلى جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية، وهذا ما أكده الدكتور هنري ثيريولت، العضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، خلال تعليقه على الأوضاع الحالية هناك. يتطابق هذا التحليل مع نتائج التقرير الأممي الأخير الذي شارك في إعداده، مما يسلط الضوء على حجم الجريمة المرتكبة في المنطقة.

تفسير دقيق لممارسات إسرائيل في غزة كجرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية

يشرح الدكتور ثيريولت أن الأفعال الإسرائيلية في قطاع غزة تتجاوز عمليات القتال التقليدية، فهي تشمل إجراءات ممنهجة تستهدف تدمير جماعة معينة على أساس عرقي، بما يطابق تعريفات الإبادة الجماعية كما وردت في القانون الدولي؛ وهذا يشمل قتل المدنيين وتدمير الممتلكات الحيوية، مما يجعل هذه الممارسات تشكل طيفاً واسعًا من الجرائم المرتكبة ضد سكان غزة. كما يشدد على أهمية عدم تجاهل هذه المؤشرات لقوة الانتهاكات التي تحدث.

موقف الخارجية المصرية ودعمها للمجتمع الدولي في مواجهة الإبادة الجماعية في غزة

في إطار رد الفعل تجاه هذه الجرائم، أكد ثيريولت أن بيان الخارجية المصرية الأخير يعكس وقوفًا جادًا أمام هذه الجرائم؛ حيث يتضمن تحذيرات قوية ومطالب بحماية المدنيين ووقف التصعيد، مما يعكس أهمية أن تعلن الدول موقفها بوضوح وتضغط على الأطراف المسؤولة لوقف الجرائم في غزة. ويشير ذلك إلى أن دعم المجتمع الدولي بات أمرًا ضروريًا للحيلولة دون استمرار الممارسات المنافية لإنسانية السكان هناك.

التباطؤ الدولي في التعامل مع الأزمة في غزة وتأثيره الخطير على التدخل الفعال

يُحذر الخبير الدولي من أن تردد المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات فورية المشروع، سيؤدي إلى حدوث تداعيات خطيرة كما حصل في حوادث سابقة بأماكن مثل رواندا والبوسنة والسودان؛ حيث أدى تأخر التحرك إلى تفاقم الأوضاع ووقوع مجازر واسعة. ويرى أن تأخير العمل ليس فقط يعرقل وقف الإبادة الجماعية في غزة، بل يجعل التدخل لاحقًا بلا تأثير ملموس، مما يزيد من معاناة المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع.

تتوالى الأحداث في غزة مع استمرار ما يمكن تصنيفه كممارسات إسرائيل في غزة ترقى إلى إبادة جماعية، مما يعكس مأساة إنسانية بحاجة إلى تحرك دولي حاسم دون تردد، فالوقت عامل أساسي للحيلولة دون وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح ومزيد من التدمير للبنية التحتية، وهذا ما يؤكده الخبراء الذين حذروا بالفعل من عواقب التأخير في التدخل.