معايير جديدة لتحديد المستحقين للوحدة البديلة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

يُعتبر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعدما صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح ساري المفعول. يدخل القانون في إعادة ترتيب أحكام إيجار الأماكن، مع وضع قواعد واضحة لتخصيص الوحدات السكنية، بما يراعي مصالح جميع الأطراف ويضمن استقرار سوق الإيجارات.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم وأثره على العلاقة بين المؤجر والمستأجر

شهد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إجراءات تنفيذية حاسمة بعد نشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية، إذ يلزم بوضع قواعد وشروط واضحة لتفعيل المادة الثامنة من القانون. تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحيث تُحدد كل حقوق وواجبات الطرفين بشكل دقيق، مما يحد من النزاعات ويوفر حماية قانونية متوازنة للطرفين. كما جاء هذا القانون ليزيد من شفافية التعاملات ويضمن حقوق المستأجرين الأصليين، بأسلوب يوازن بين مصلحة مالكي العقارات واحتياجات المستأجرين.

كيفية ترتيب أولويات التخصيص وفقاً للقانون الجديد للإيجار القديم

ينص مشروع قرار مجلس الوزراء على وضع قائمتين منفصلتين تضم أسماء المستحقين للتخصيص، حيث الأولى خاصة بالمستأجرين الأصليين أو أزواجهم ممن كان لديهم عقد إيجار قبل العمل بأحكام القانون الجديد، وتضم الثانية بقية المستأجرين الذين امتدت عقود إيجارهم. يعتمد ترتيب الأسماء في كل قائمة على معايير محددة بوضوح تشمل السن، والدخل، والحالة الاجتماعية، ويتم التعامل مع المعايير تدريجياً لحسم الأولوية، حيث يُلجأ إلى معيار الدخل في حال التعادل بالسن، ويُستخدم معيار الحالة الاجتماعية كمعيار ثالث لحسم التساوي بين المستفيدين. هذه الآلية تمنح أولوية عادلة تقوم على تقييم شامل لحالة المستأجرين.

الشروط والإجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام المادة 8 في قانون الإيجار القديم

يُلزم مشروع القرار الجهات المختصة باتباع شروط وإجراءات دقيقة لإعداد القوائم الخاصة بالتخصيص، حيث يجب أن تكون هذه القوائم مرتبة وفق المعايير المتفق عليها في كل محافظة على حدة، بما يضمن توزيع الموارد السكنية بشكل عادل ومنظم. وتتضمن الإجراءات التحقق من صحة عقود الإيجار وامتدادها قبل الوقت المحدد بنفاذ القانون، إضافة إلى مراجعة بيانات المستأجرين وشروطهم الاجتماعية والاقتصادية بدقة. تجسيداً لذلك، نقدم قائمة توضح المعايير والترتيب المتبع في تخصيص الوحدات السكنية وفق قانون الإيجار القديم:

تضمن هذه الخطوات الوضوح والعدالة في تطبيق قانون الإيجار القديم، كما تعزز من قدرته على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتطبيق نصوص القانون بشكل متزن ومُنصف.

لكل من يلتزم بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، يمثل هذا القانون إطار عمل جديد يعيد التوازن ويُسهم في حل المشكلات القائمة بين الطرفين، مع ضمان حقوق المستأجرين الأصليين وترتيب الأولويات بشكل مدروس وفق معايير شفافة ومُعلنة. يفهم القانون أهمية تحقيق التوازن بين مصلحة أصحاب العقارات والمتطلبات الفعلية للسكان المستأجرين، ليكون بذلك خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الإيجارات داخل مصر.