بنسبة مئوية محددة.. موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وفقاً لمواقع العقارات المشمولة

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الراهن بالتزامن مع اقتراب لجان الحصر والتقسيم من إنهاء مهامها الموكلة إليها بموجب التشريع الجديد، حيث يسعى المستأجرون والملاك على حد سواء لفهم الآليات التي سيتم من خلالها تحديد القيمة الإيجارية العادلة وتصنيف المناطق السكنية المختلفة؛ تمهيدا لبدء مرحلة انتقالية تنهي عقودا من الجدل القانوني والاجتماعي المرتبط بهذا الملف الشائك.

آلية عمل لجان الحصر والتقسيم في قانون الإيجار القديم

تتولى لجان متخصصة في كل محافظة مهمة تصنيف الوحدات السكنية التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم وتوزيعها على ثلاث فئات رئيسية تعكس الواقع العقاري الفعلي؛ إذ تعتمد هذه اللجان في تقييمها على جودة المرافق ومدى توافر الخدمات الأساسية والقرب من المحاور المرورية الكبرى وحالة البنية التحتية المحيطة بالعقارات، ومن المقرر أن تنتهي كافة أعمال اللجان في الخامس من فبراير المقبل لضمان وضع جداول زمنية دقيقة لتنفيذ الزيادات المقررة قانونا؛ حيث تلتزم المحافظات بنشر النتائج في الجريدة الرسمية فور اعتمادها لبدء التطبيق الفعلي والمباشر للأسعار الجديدة بشكل شفاف.

معايير تحديد القيمة الإيجارية وخطوات السكن البديل

يتضمن قانون الإيجار القديم نصوصا واضحة حول القيم المالية الدنيا والقصوى لكل فئة سكنية، مع توفير بدائل حكومية للمستأجرين الراغبين في الانتقال إلى وحدات حديثة عبر منصة مصر الرقمية؛ وذلك وفق الشروط والخطوات التالية:

• تحصيل مبلغ مؤقت قدره مائتان وخمسون جنيها شهريا لحين إعلان النتائج النهائية لعمليات الحصر.
• تقديم طلبات السكن البديل عبر المنصة الإلكترونية الرسمية قبل الموعد النهائي في أبريل 2026.
• إرفاق مستندات تثبت الإقامة الفعلية في الوحدة وعدم وجود مسكن بديل مملوك للمستأجر.
• الالتزام بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام السكن البديل لضمان دوران عجلة الاستفادة العقارية.
• سداد القيمة الإيجارية النهائية بناء على تصنيف المنطقة فور الإعلان عنها رسميا.

فئات التصنيف المعتمدة ضمن قانون الإيجار القديم

ضوابط الإخلاء الإجباري ومستقبل قانون الإيجار القديم

أقر المشرع في مسودة قانون الإيجار القديم حالات محددة ينتهي فيها حق الانتفاع بالوحدة إجباريا لصالح المالك الأصلي؛ ففي حال ثبت إغلاق المسكن بصورة دائمة لمدة تتجاوز العام دون عذر قهري أو امتلاك المستأجر لسكن آخر يلبي احتياجاته المعيشية في ذات النطاق الجغرافي، يحق للمؤجر اللجوء للقضاء المستعجل لاسترداد ملكيته، كما تضمن القانون إقرار زيادة سنوية دورية ثابتة بنسبة خمسة عشر بالمائة تضاف إلى القيمة الإيجارية السنوية لمواجهة تغيرات الأوضاع الاقتصادية وضمان استدامة صيانة العقارات القديمة والحفاظ عليها من المديونية أو الانهيار الإنشائي.

تسير الدولة بخطى ثابتة نحو إنهاء أزمات قانون الإيجار القديم عبر توازن دقيق بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين؛ حيث يمثل الحصر الشامل الجاري حاليا في المحافظات حجر الزاوية لتصحيح الأوضاع المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بينما تظل خيارات السكن البديل والزيادات التدريجية وسائل فعالة لضمان استقرار الأسر المصرية وتطوير القطاع العقاري بشكل حضاري ومنظم.