تحديثات الصرف.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات الثلاثاء بالبنوك وفروعها

سعر الريال السعودي أمام الجنيه سجل استقرارًا ملحوظًا في مستهل التعاملات المالية لليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث أظهرت شاشات العرض في المصارف الحكومية والخاصة ثباتًا في قيم الصرف؛ وهو ما يعكس حالة من التوازن النقدي المؤقت في الأسواق المحلية وسوق الصرف الرسمي للعملات العربية.

تحديثات سعر الريال السعودي في البنوك العاملة

تتباين قيم الصرف بشكل طفيف بين المؤسسات المالية الكبرى؛ إذ يستحوذ مصرف أبوظبي الإسلامي على صدارة القائمة بسعر شراء بلغ 12.54 جنيه مقابل 12.56 جنيه للبيع؛ في حين يحافظ البنك المركزي المصري على متوسط سعري قدره 12.53 جنيه للشراء و12.57 جنيه للبيع؛ بينما يقترب المصرف العربي الدولي من هذه الأرقام بتسجيله 12.53 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع؛ ويقدم البنك الأهلي الكويتي عرضًا عند 12.52 جنيه للشراء و12.55 جنيه للبيع.

أداء سعر الريال السعودي في بنوك الاستثمار

تشهد ماكينات الصرافة والتعاملات البنكية في البنك المصري الخليجي استقرار قيمة شراء العملة عند 12.51 جنيه وبيعها عند 12.53 جنيه؛ أما بنك الإسكندرية فقد تراجع قليلًا في مستويات الشراء لتصل إلى 12.49 جنيه مقابل 12.53 جنيه للبيع؛ وتوضح الجداول التالية خريطة توزيع سعر الريال السعودي اليوم وفقًا للبيانات اللحظية الصادرة عن البنوك:

العوامل المؤثرة على سعر الريال السعودي والالتزامات الدولية

يرتبط استقرار صرف العملات بمؤشرات الاقتصاد الكلي والتدفقات النقدية الخارجة؛ حيث قطعت الحكومة المصرية شوطًا كبيرًا في جدولة مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع الطاقة؛ وهناك عدة نقاط محورية تتعلق بالالتزامات المالية والنمو النقدي تتلخص في الآتي:

• الالتزام التام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
• تغطية مديونيات بلغت قيمتها 6.1 مليارات دولار بنهاية يونيو 2024.
• تخفيض إجمالي المستحقات لتصل إلى 1.2 مليار دولار بحلول منتصف 2026.
• سداد ما يقرب من 5 مليارات دولار من الالتزامات المتراكمة خلال عامين.
• الانتظام الدوري في تحويل الأقساط الشهرية المقررة لمستثمري قطاع الطاقة.

تساعد خطة سداد المديونيات في تخفيف الضغط على العملة الصعبة؛ مما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر الريال السعودي وتوفير السيولة اللازمة للعمليات التجارية؛ وتؤكد التقارير الحكومية أن الوصول إلى المستهدفات المالية في يونيو القادم سيعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات النقدية العالمية وتذبذبات أسواق المال الإقليمية بمرونة أكبر وشفافية واضحة.