سداد الرسوم.. تحديد تكاليف فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني الجديدة

تقنين الأراضي الزراعية والمباني يمثل خطوة جوهرية يسعى من خلالها الكثير من المواطنين إلى تسوية أوضاعهم القانونية وفق الضوابط التي أقرتها الدولة؛ حيث تهدف اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2017 إلى تنظيم وجود واضعي اليد عبر مسارات رسمية تضمن حقوق الأفراد وتحفظ في الوقت ذاته ممتلكات وأصول الدولة العقارية والزراعية بعيدا عن العشوائية.

آلية تحديد قيمة تقنين الأراضي الزراعية والمباني

ترتبط التكاليف المقررة لعملية الفحص بشكل مباشر بنوع النشاط القائم على الأرض والمساحة الإجمالية التي يشغلها المواطن؛ إذ تختلف المعايير والرسوم عند التعامل مع الرقعة الخضراء مقارنة بمساحات البناء التي تخضع لتقسيمات جغرافية دقيقة، ويظهر هذا التباين بوضوح عند النظر في التقسيمات التالية:

• رسوم فحص الأراضي الزراعية التي لا تزيد مساحتها عن عشرة أفدنة تبلغ ألفين وخمسمائة جنيه.
• المساحات الزراعية التي تتراوح بين عشرة أفدنة ومئة فدان تتطلب سداد خمسة آلاف وخمسمائة جنيه.
• الأراضي المخصصة للبناء داخل القرى وتوابعها بمساحة تقل عن مئة متر تقدر رسومها بنحو ألفين وخمسمائة جنيه.
• طلبات البناء داخل المدن للمساحات التي تتعدى مئة متر مربع تصل رسوم فحصها إلى ثمانية آلاف جنيه.
• المناطق المتميزة وعواصم المحافظات تفرض رسوم فحص تصل إلى عشرة آلاف جنيه للمساحات الكبيرة.

تأثير موقع العقار على إجراءات تقنين الأراضي الزراعية والمباني

يلعب الموقع الجغرافي دورا محوريا في تحديد القيمة المالية لطلبات الفحص والمعاينة؛ فالدولة وضعت نظاما يفرق بين المناطق الريفية والحضرية لضمان العدالة في سداد المستحقات، فالأراضي التي تقع في عواصم المحافظات أو مراكز المدن الكبرى تخضع لرسوم أعلى نظرا لقيمتها السوقية المرتفعة وتوافر الخدمات الأساسية بها، بينما يحصل سكان القرى والنجوع على تيسيرات أكبر في مبالغ الفحص لدعم الاستقرار الاجتماعي في تلك المناطق.

الضوابط القانونية لعملية تقنين الأراضي الزراعية والمباني

تؤكد الجهات التنفيذية أن مجرد تقديم الطلب أو سداد المبالغ المالية المخصصة للفحص لا يعني بالضرورة امتلاك الأرض أو اكتساب مراكز قانونية نهائية؛ بل هي إجراءات تمهيدية تسبق قرار اللجنة المختصة بالبت في الطلب، إذ يجب أن تستوفي الحالة كافة الشروط الفنية والقانونية قبل الموافقة على التصرف النهائي، ويظل الهدف الأسمى هو تحويل وضع اليد إلى سند ملكية رسمي يعزز من قيمة العقار ويحميه من حملات الإزالة أو التعديات المستقبلية.

يعمل تقنين الأراضي الزراعية والمباني كدرع حماية قانوني يحول الحيازات غير المستقرة إلى أصول رسمية مسجلة؛ مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات والمرافق الأساسية بشكل شرعي، ويساهم هذا النظام في دفع عجلة التنمية العمرانية والزراعية تحت رقابة الدولة المباشرة لضمان حسن استغلال الموارد الوطنية وتنميتها بشكل مستدام.