الإيجار القديم 2025.. موجة طعون جديدة لرابطة المستأجرين و3 دعاوى قضائية تشغل المحاكم
دخل قانون الإيجار القديم 2025 منعطفًا جديدًا بعد إعلان رابطة المستأجرين عن تقديم طعن رسمي أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرار الحكومة بتشكيل لجان تصنيف المناطق السكنية، وسط ثلاث دعاوى قائمة أمام محكمة الاستئناف العالي التي من المتوقع إحالة إحداها إلى المحكمة الدستورية العليا خلال الفترة القادمة.
الطعن القانوني على تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم 2025
أكد المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ميشيل حليم، أن التقسيم الجديد للوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم 2025 إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية يحمل عوارًا قانونيًا جليًا، مشددًا على أن هذا التصنيف الجديد يُلزم المستأجرين بدفع الحد الأدنى للأجرة المؤقتة تحت طائلة الطرد الفوري عند التأخير عن السداد، مما يضاعف العبء المالي خصوصًا على الطبقات محدودة الدخل التي تعيش حالة ضغط اقتصادي متزايد.
الدعاوى القضائية المرتبطة بقانون الإيجار القديم 2025 وأثرها المحتمل
في سياق متصل، أشار ميشيل حليم إلى وجود ثلاث دعاوى منظورة حاليًا أمام محكمة الاستئناف العالي مرتبطة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وتأمل الرابطة أن تفتح هذه القضايا الباب أمام إحالة بعضها إلى المحكمة الدستورية العليا، بهدف مراجعة مدى دستورية بعض أحكام القانون والتي أثارت جدلاً واسعًا بين الأطراف المتنازعة.
تحديات تطبيق الزيادات الجديدة في قانون الإيجار القديم 2025
شهد تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 صعوبات ملموسة على الأرض، حيث عبّر ممثلو المستأجرين عن معاناة أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل في مواجهة الزيادات التي فرضها القانون، موضحين أن هذه الوحدات السكنية كانت مأهولة لعقود طويلة بقيم إيجارية منخفضة لا تتناسب مع القفزات السعرية الجديدة، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على ميزانيات الأسر الصغيرة.
- التزام المستأجرين بدفع الحد الأدنى للأجرة المؤقتة هو خطوة ضرورية لتجنب إجراءات الطرد الفوري.
- ينبغي متابعة قرارات لجان الحصر بشكل مستمر للاطلاع على تصنيف الوحدة وقيمة الإيجار المحددة حديثًا.
- يُتاح للمستأجرين تقديم طعون فردية أو جماعية في حال تعرضهم لضرر واضح جراء تطبيق القانون.
- على الملاك توثيق أي تعديل أو زيادة جديدة في عقد الإيجار لضمان حقوقهم القانونية مستقبلاً.
| نوع الوحدة | التصنيف | الآثار القانونية |
|---|---|---|
| الوحدات المتميزة | تصنيف عالي | زيادة في الحد الأدنى للأجرة مع تطبيق صارم للصلاحيات |
| الوحدات المتوسطة | تصنيف متوسط | تعديل قيم الإيجار مع مرونة نسبية للتطبيق |
| الوحدات الاقتصادية | تصنيف منخفض | حفاظ على قيم إيجارية معتدلة مع محدودية الزيادات |
يُعد قانون الإيجار القديم 2025 نقطة تحول حيوية في قطاع العقارات، إذ يسعى إلى ضبط العلاقة بين المستأجرين والمالكين بعد سنوات من التباطؤ في تعديل القيم الإيجارية، إلا أن المنازعات القانونية والطعن في بعض مواده يُظهر مدى الحساسية التي تحيط بهذه التغييرات وتأثيرها على الاستقرار السكني والاقتصادي للأسر في مصر.