موعد انتهاء التقديم في شقق سكن لكل المصريين 7 لعام 2025 يكشفه الإسكان

تتيح مبادرة سكن لكل المصريين 7 فرصة مميزة للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط للحصول على وحدات سكنية بأسعار مدعومة، حيث أعلنت وزارة الإسكان غلق باب الحجز يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 في الطرح الثاني الذي يشمل 113,112 وحدة بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا.

طريقة التقديم على وحدات سكن لكل المصريين 7 عبر منصة مصر الرقمية بسهولة وأمان

للتسجيل في مبادرة سكن لكل المصريين 7، يجب أولًا إنشاء حساب جديد على بوابة مصر الرقمية للمتقدمين الجدد، عبر إدخال بيانات شخصية أساسية تشمل الرقم القومي، رقم المصنع أسفل صورة البطاقة، واسم الأم باللغة العربية، ورقم هاتف محمول مسجل باسم المتقدم، مع إمكانية إدخال البريد الإلكتروني اختياريًا؛ يلي ذلك استلام رسالة تحتوي رمز تحقق لإتمام التسجيل. يتطلب أيضًا إعداد كلمة مرور قوية تتكون من حروف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز، مع التأكد من صلاحية بطاقة الرقم القومي وصحة رقم الهاتف المحمول.

خطوات حجز الوحدة بمبادرة سكن لكل المصريين 7 بالتفصيل لضمان التسجيل الصحيح

بعد تسجيل الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، ينبغي اختيار خدمة “صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري”، ثم الانتقال إلى قائمة الإعلانات لشراء كراسة الشروط الخاصة بالوحدات المرغوبة. بمجرد اختيار الإعلان المناسب، يقرأ المتقدم كراسة الشروط ويقوم بدفع الرسوم إلكترونيًا باستخدام بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية، ثم تحميل الكراسة بصيغة PDF. يشمل طلب الحجز ملء بيانات المتقدم وأفراد الأسرة مثل الزوج أو الزوجة والأبناء، مع تحديد مصدر الدخل والموقع المراد الحجز به سواء محافظة أو مدينة. ينبغي مراجعة البيانات بعناية وتحديثها قبل تأكيد الطلب، مع الموافقة على الإقرارات وإرفاق المستندات اللازمة بصيغة PDF وبحجم لا يتجاوز 2 ميجابايت.

آليات دعم وحماية مقدم الطلب في مبادرة سكن لكل المصريين 7 لضمان حقوق المستفيدين

بعد إتمام طلب الحجز، يصدر رقم خاص بالمتقدم خلال 48 ساعة، وهو ضروري لإتمام عملية السداد في مكاتب البريد المميكنة، مما يسهل إكمال جميع إجراءات التسجيل بسلاسة. كما توفر منصة مصر الرقمية دعمًا فنيًا مستمرًا عبر رقم 15999 للرد على الاستفسارات وحل المشاكل المتعلقة بخدمات الإسكان والتسجيل الإلكتروني. تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية التقديم ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7، وضمان وصول الوحدات إلى المستحقين فقط، مع تقليل التجمعات وضمان دقة البيانات المقدمة.