منصة جديدة تسهل على سكان الإيجار القديم تقديم طلبات السكن البديل بدءًا من أكتوبر

تُطلق وزارة الإسكان في أكتوبر المقبل منصة إلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل المخصصة لسكان الإيجار القديم، ما يتيح للمستأجرين فرصة التقديم بسهولة عبر نظام إلكتروني حديث لضمان الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات السكنية. هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتحسين حياة محدودي ومتوسطي الدخل وتوفير سكن ملائم لهم.

تفاصيل إطلاق منصة استقبال طلبات السكن البديل لسكان الإيجار القديم

تعمل وزارة الإسكان على تفعيل وحدة “الإيجار والسكن البديل” التي تستقبل طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القانون رقم 164 لسنة 2025، وهو ما يمثل خطوة مهمة في تنظيم أوضاع ساكني الوحدات القديمة بنظام الإيجار القديم. المنصة الجديدة تبدأ التشغيل في أكتوبر وتعمل لمدة ثلاثة أشهر لتجميع طلبات السكن البديل، مما يسهل بشكل كبير وصول المواطنين إلى خدمات الوزارة دون الحاجة للذهاب إلى المقرات الرسمية، مع ضمان سلامة الإجراءات ومحاسبة دقيقة عبر التقنية.

وخلال زيارة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تم الاطلاع على آليات العمل المتطورة التي تعتمد بالكامل على التعاملات الإلكترونية، ما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ويجنب المواطنين أي تأخير أو تواسط غير مرغوب فيه. تأتي المنصة الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تستهدف الفئات محدودة الدخل، حيث تُقدم وحدات سكنية مناسبة مع الحفاظ على حقوق المستأجرين.

تطوير منظومة الشكاوى وضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي لتعزيز حقوق المستأجرين

في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان الإيجار القديم، تم تطوير نظام التعامل مع الشكاوى والاستفسارات بحيث استقبل أكثر من 241 ألف شكوى و160 ألف استفسار وتم الرد على 99% منها دون تأخير، مما يعكس التزام الوزارة بتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة. هذا النظام يتيح متابعة دقيقة لجميع الحالات ما يضمن شفافية كاملة في التعامل مع حقوق المستأجرين.

بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق منظومة إلكترونية لضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث أتمت الأجهزة المختصة تحرير 10775 محضرًا مستوفيًا وتم الحصول على 3045 حكمًا بالإدانة في المخالفات، مع استمرار الاجراءات القانونية ضد باقي القضايا. هذه الخطوات تساهم في حماية حقوق المواطنين وتنظيم سوق الإيجار بما يخدم المجتمع ويساعد في القضاء على أية تجاوزات.

مبادرة “سكن لكل المصريين” ودعم محدودي الدخل عبر تحسين إجراءات التقديم والتخصيص

تُعد مبادرة “سكن لكل المصريين” إحدى الدعائم الأساسية لتوفير سكن لائق للأسر ذات الدخل المحدود، ويحرص صندوق الإسكان الاجتماعي على تحديث الإجراءات لضمان الخدمات بجودة عالية. فقد حصل الصندوق على ثلاث شهادات أيزو تعكس التزامه بالجودة والبيئة والسلامة المهنية، وأصبح الملف الإلكتروني لمقدم الطلب يمر بكل خطوات التقييم والمراجعة إلكترونيًا دون تعامل مباشر مع الموظف، ما يرفع مستوى الشفافية ويقلل فرص الفساد أو التأخير.

تعمل الوزارة كذلك على مد فترة الحجز لوحدات “سكن لكل المصريين 7” لمنح أكبر عدد من المتقدمين فرصة التأكد من استيفاء جميع الشروط، وذلك قبل إغلاق فترة التسجيل، الأمر الذي يعزز حقوق المتقدمين ويزيد من فرصهم في الحصول على وحدة سكنية مناسبة. هذه الإجراءات المتسلسلة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على سكن بديل يتناسب مع أوضاعهم المعيشية، بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة وتأمين استقرارهم.