بسبب عطل تقني.. قيود مفاجئة تمنع دخول المستخدمين إلى الحسابات الشخصية

تعقب الحطام الفضائي بات ممرًا إلزاميًا لضمان سلامة الرحلات الجوية ومنع الكوارث الناجمة عن سقوط البقايا التقنية من المدار؛ إذ تسعى الوكالات الدولية حاليًا لتطوير تقنيات مراقبة ورصد دقيقة تحلل سلوك هذه الأجسام لحظة احتكاكها بالغلاف الجوي بهدف تقليل المخاطر المترتبة على شظايا الأقمار الصناعية الخارجة عن السيطرة وتحديد مواقع ارتطامها المحتملة.

التقنيات الحديثة في مراقبة تعقب الحطام الفضائي

تعتمد الجهود الراهنة على نشر مستشعرات متطورة وبرمجيات ذكاء اصطناعي قادرة على التنبؤ بمسار الأجسام المدارية؛ إذ توفر هذه الأدوات بيانات فورية تتيح للعلماء فهم كيفية تفتت المعادن تحت تأثير الحرارة الهائلة، كما يساهم تعقب الحطام الفضائي في إصدار تحذيرات مبكرة للمناطق المأهولة التي قد تقع في مسار السقوط العشوائي لهذه النفايات التي خلفها الإنسان في المدارات القريبة، وتتنوع هذه الأجسام في أحجامها مما يتطلب رادارات ذات حساسية عالية لمتابعة أصغر القطع المتطايرة بسرعة فائقة.

أسباب تزايد الحاجة إلى تعقب الحطام الفضائي

يواجه الغلاف الجوي ازدحامًا غير مسبوق نتيجة إطلاق آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة؛ مما يرفع من احتمالات التصادم وتوليد قطع جديدة يصعب السيطرة عليها دون نظام تعقب الحطام الفضائي الفعال والمستمر، وتبرز الحاجه لهذه الأنظمة نظرًا لعدة عوامل تقنية وبيئية:

• زيادة وتيرة إطلاق المهمات التجارية الخاصة أسبوعيًا.
• تراكم أجزاء الصواريخ القديمة في مدارات الأرض المختلفة.
• الحاجة لتأمين المحطات الفضائية المأهولة من الاصطدامات المفاجئة.
• رغبة الدول في حماية بنيتها التحتية من الحطام المتساقط.
• تطور المواد الصناعية المستخدمة التي لا تحترق كليًا.

تحديات تواجه عمليات تعقب الحطام الفضائي

تكمن الصعوبة الكبرى في رصد الأجسام ذات الأسطح العاكسة المتغيرة أو تلك التي تكتسب طاقة حركية غير منتظمة؛ مما يجعل عملية تعقب الحطام الفضائي تتطلب تعاونًا دوليًا لمشاركة بيانات المحطات المنتشرة حول العالم لضمان تغطية شاملة لكامل الغلاف الجوي، ومع تزايد التعقيد في تصميم المركبات الفضائية الجديدة تظهر مواد كيميائية تتفاعل بشكل مختلف أثناء السقوط؛ وهو ما يفرض تحديثًا دوريًا لقواعد البيانات المستخدمة في رصد الحطام ومحاكاة السلوك الفيزيائي لكل قطعة بدقة متناهية لتفادي أخطاء التقدير الزمني.

تظل حماية كوكب الأرض من المخاطر المدارية معتمدة بشكل كلي على نجاح بروتوكولات تعقب الحطام الفضائي في السنوات المقبلة؛ حيث يمثل التطور التكنولوجي في هذا الصدد طوق النجاة لقطاع الاتصالات والملاحة الجوية، وبناء عليه فإن الاستثمار في هذه الأنظمة الرقمية والفيزيائية يضمن استمرارية النشاط البشري في الفضاء الخارجي بأقل قدر من الأضرار الجانبية.