المستندات الأساسية للحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم وكيفية تجهيزها بسرعة
تزداد عمليات البحث عن طريقة التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم والمستندات المطلوبة بشكل ملحوظ، خاصة بعد صدور مشروع قرار مجلس الوزراء الذي ينظم قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 المرتبط بقانون الإيجار القديم، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية مؤخرًا.
المستندات اللازمة للحصول على وحدة سكنية بديلة وفق قانون الإيجار القديم
حددت الجريدة الرسمية عددًا من المستندات المهمة التي يجب تقديمها للحصول على وحدة سكنية بديلة في إطار قانون الإيجار القديم، وتشمل هذه المستندات:
- أوراق تثبت العلاقة الإيجارية القائمة بين المستأجر والمالك
- بيان الحالة الاجتماعية للمتقدم للحصول على الوحدة البديلة
- إثبات دخل الأسرة بشكل رسمي
- المستندات التي تؤكد استمرار مزاولة النشاط في حال كانت الوحدة غير سكنية
- شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة صادرة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي في حالة ذوي الإعاقة
هذه المستندات تُعتبر أساسية لضمان استكمال الإجراءات بشكل قانوني وسلس نحو الحصول على الوحدة البديلة.
شرح آليات الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم حسب القانون الجديد
بحسب قانون الإيجار القديم، يحصل كل مستأجر فعلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 على حق في الحصو ل على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، مع توفر الشروط التالية:
- أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا
- أن يكون المستأجر يشغل الوحدة محل العقد بالفعل
- أن يكون المستأجر يقيم بالوحدة المؤجرة دون انقطاع، وعدم إغلاقها لأكثر من سنة بدون عذر مقبول
- ألا يمتلك المستأجر وحدة بديلة تلبي نفس الغرض عند تطبيق القانون
- أن تقع الوحدة البديلة في نفس المحافظة وأن تكون بالغرض ذاته
- تقديم إقرار رسمي موثق في الشهر العقاري يتعهد فيه المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية عند استلام الوحدة البديلة
توضح هذه الآليات الحقوق والالتزامات التي يجب أن يتحلى بها المستفيد لضمان تطبيق القانون بشكل دقيق وعادل.
موعد التقديم على الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم 2025
أعلنت وزارة الإسكان رسميًا أن منصة التسجيل الإلكترونية ستفتح أبوابها للمستأجرين ابتداءً من الأول من أكتوبر القادم، وستكون متاحة لمدة ثلاثة أشهر متتالية. يتيح ذلك لجميع المستأجرين إمكانية إدخال رغباتهم والحصول على شقق بديلة بكل يسر ودون تعقيد. تأتي هذه الخطوة تزامناً مع نشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية، والذي يوضح القواعد والشروط الخاصة بتنفيذ أحكام المادة (8) من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل أفضل وإعادة ترتيب أوضاع الإيجار القديم.
يُنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في حل أزمة الإيجار القديم، وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين الذين لم تعد وحداتهم صالحة أو تم إغلاقها، مع الحفاظ على الحقوق الشرعية للمستأجرين وأصحاب العقارات في الوقت ذاته.