تحركات مفاجئة.. سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في تعاملات الإثنين بمصر
سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الإثنين 26 يناير 2026 يشهد حالة من الثبات الملحوظ مع انطلاق المعاملات الصباحية في أروقة البنوك المصرية؛ إذ تعكس الأرقام المنشورة هدوءا في حركة العرض والطلب داخل القطاع المصرفي الرسمي، وهو ما يمنح المتعاملين رؤية واضحة حول تكلفة العملة السعودية مقابل المكون المحلي في الوقت الراهن.
معدلات صرف الريال السعودي في البنوك الاستثمارية
تظهر البيانات المالية المحدثة أن سعر الريال السعودي أمام الجنيه سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 12.54 جنيه للشراء مقابل 12.56 جنيه للبيع، بينما جاءت الأسعار في المصرف العربي الدولي عند حدود 12.53 جنيه للشراء و12.55 جنيه للبيع؛ ما يشير إلى تقارب كبير في هوامش الربح بين المؤسسات المالية المختلفة، وفي البنك الأهلي الكويتي استقرت العملة عند 12.54 جنيه للعمليات الشرائية و12.57 جنيه لعمليات البيع، وتوضح الجداول التالية تباين الأسعار في عدد من المنشآت المصرفية الأخرى:
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 12.53 | 12.57 |
| البنك المصري الخليجي | 12.51 | 12.57 |
| بنك الإسكندرية | 12.51 | 12.55 |
العوامل المؤثرة على طلب الريال السعودي أمام الجنيه
تتأثر حركة تداول العملات بمجموعة من المرتكزات الاقتصادية التي تضمن استقرار السوق المصري وتوفير السيولة اللازمة، ومن أبرز هذه العناصر التي تتحكم في مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه ما يلي:
- حجم الاحتياطي النقدي المتوفر لدى البنك المركزي المصري.
- معدلات الطلب الموسمي المرتبطة بمواسم الحج والعمرة.
- تطورات العلاقات التجارية والاستثمارية بين القاهرة والرياض.
- السياسات النقدية المتبعة لمواجهة التضخم وتحسين قيمة العملة المحلية.
- التزام الدولة بسداد الالتزامات الدولية والديون الخارجية في مواعيدها.
تأثير السياسات المالية على سعر الريال السعودي أمام الجنيه
يرتبط استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بمدى قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الدولية؛ حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى نهج الدولة في تصفية مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول والتي بلغت 6.1 مليارات دولار، ومن المستهدف تقليص هذا الرقم إلى نحو 1.2 مليار دولار بحلول منتصف عام 2026؛ ما يعزز الثقة في القوة الشرائية للجنية، ويساهم هذا الالتزام المالي في خلق بيئة تداول مستقرة تحد من القفزات المفاجئة في قيمة العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية وتدعم التوازن المالي العام.
تحرص المؤسسات المصرفية على تقديم تحديثات دورية لأسعار العملات لضمان شفافية المعاملات المالية، ومع استمرار التدفقات النقدية والانتظام في سداد الديون، تبدو الأسواق أكثر قدرة على استيعاب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما ينعكس بشكل مباشر على استدامة استقرار الصرف في القطاعات الرسمية وتوفير احتياجات المستثمرين والأفراد على حد سواء.