قرار المحكمة الرياضية.. حكم نهائي ينهي أزمة ناشئي نادي بيراميدز رسميًا

المحكمة الرياضية الدولية تمثل الملاذ الأخير لفض النزاعات المعقدة في الوسط الرياضي، وقد جاء قرارها الأخير ليضع حدًا للجدل المثار حول أزمة ناشئي نادي بيراميدز من مواليد عام ألفين وتسعة؛ حيث أكدت المنظمة الدولية على سلامة الموقف التعاقدي للنادي في مواجهة محاولات بعض اللاعبين الرحيل دون سند قانوني واضح، وهو ما يعزز من هيبة العقود المبرمة بين الأندية والمواهب الشابة في الملاعب المصرية.

تأييد المحكمة الرياضية الدولية لقرارات اتحاد الكرة

أقرت المحكمة الدولية في حكمها الصادر حديثًا بعدم قبول الاستئناف الذي تقدم به مجموعة من ناشئي بيراميدز، وذلك طعنًا على القرار السابق الصادر عن لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ إذ رأت المحكمة الرياضية الدولية أن الدفوع التي قدمها اللاعبون تفتقر إلى الأسانيد القانونية الكافية لفسخ التعاقد من طرف واحد، وهو ما منح النادي انتصارًا قانونيًا في الحفاظ على حقوقه المالية والأدبية تجاه هؤلاء العناصر، خاصة وأن الشكوى تمحورت حول الرغبة في الانتقال إلى وجهات أخرى دون الحصول على موافقة النادي الرسمية، وهو ما يخالف اللوائح المنظمة لانتقالات اللاعبين تحت السن القانوني في المنظومة الدولية والمحلية على حد سواء.

أحقية نادي بيراميدز في الحفاظ على ناشئيه

اعتمدت المحكمة في صياغة رأيها على مجموعة من الحقائق التي قدمها الدفاع، والتي أكدت من خلالها المحكمة الرياضية الدولية أن نادي بيراميدز لم يخل بالتزاماته التعاقدية تجاه ناشئيه؛ مما يعني عدم توافر الشروط الضرورية التي تسمح بفسخ العقد واستخراج بطاقات انتقال لأندية بديلة، وقد تضمن المسار القانوني للقضية عدة محطات رئيسية تمثلت في النقاط التالية:

• تقديم اللاعبين شكوى رسمية لاتحاد الكرة المصري للمطالبة بفسخ العقود.
• صدور قرار لجنة شئون اللاعبين المصري بصحة عقود بيراميدز.
• لجوء ممثلي اللاعبين إلى المحكمة الدولية للطعن على القرار المحلي.
• مراجعة “كاس” للوائح الخاصة بفسخ العقود في حالة الناشئين.
• صدور الحكم النهائي الذي أغلق ملف القضية بشكل تام.

تأصيل المراكز القانونية عبر المحكمة الرياضية الدولية

إن التزام المحكمة الرياضية الدولية بمبادئ الاستقرار التعاقدي ساهم في حماية استثمارات الأندية في قطاعات الناشئين، وهو ما يظهر جليًا في الجدول التالي الذي يوضح أطراف النزاع ومضمون الحكم الصادر:

عزز هذا القرار من صحة الإجراءات الإدارية التي اتخذتها إدارة ممدوح عيد في حماية مواهب النادي، وأثبتت قناعة المحكمة الرياضية الدولية بأن القوانين الرياضية لا تمنح اللاعبين حرية الرحيل دون ضوابط محددة، ليغلق الستار على هذه الأزمة التي شغلت الأوساط القانونية وأكدت على الدور المحوري الذي تلعبه اللوائح في تنظيم العلاقة بين الأندية واللاعبين بمختلف فئاتهم السنية.