الإنفاق في 2025 يعزز الاقتصاد السعودي عبر دعم تعليمي مبتكر يجدد المستقبل

الاستثمار في التعليم النوعي يعد أحد أبرز العوامل التي تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام على المدى الطويل، خاصة مع التغيرات التكنولوجية المتسارعة التي تجعل من التعليم حجر الزاوية لتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية فعلية تدعم النمو والابتكار، فتوفير تعليم نوعي يرتكز على الجودة والتقنيات الحديثة يرفع من قدرة الدول على المنافسة عالمياً ويؤسس لاقتصاد قوي ومتنوع.

دور الاستثمار في التعليم النوعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام

تشير تقارير اليونسكو إلى أن الاقتصادات التي تولي اهتمامًا خاصًا للاستثمار في التعليم النوعي المبني على الابتكار والتقنيات الحديثة تحقق إنجازات ملموسة على مستوى الأداء الاقتصادي العالمي؛ إذ يسهم هذا الاستثمار في بناء اقتصاد معرفي قوي ومستدام، ويدعم التحوّل الوطني نحو مستقبل أكثر تقدمًا وتنافسية. خلال منتدى التعليم العالمي في لندن 2025، تم التأكيد على أن الاستثمار في التعليم النوعي لا ينبغي اعتباره عبئًا ماليًا وإنما ضرورة استراتيجية لسد فجوة تمويل ضخمة تجاوزت 97 مليار دولار. وظهرت آليات تمويل متنوعة مثل التمويل المختلط والاستثمار المؤثر وآليات تبادل الديون لضمان استدامة الموارد المالية لهذا القطاع الحيوي، مما يضمن استمرار نمو التعليم النوعي وتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

نماذج عالمية ناجحة للاستثمار في التعليم النوعي ودوره في تطوير اقتصاد المعرفة

تتجلى أهمية الاستثمار في التعليم النوعي من خلال تجارب دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة التي استفادت منه كقاعدة لبناء اقتصاد معرفي متطور؛ إذ يؤثر مستوى جودة التعليم مباشرة في نمو الصناعات التقنية وزيادة إنتاجية جميع القطاعات الاقتصادية. وعلى سبيل المثال، تُعد الولايات المتحدة نموذجًا محوريًا في هذا المجال، حيث يشهد التعاون المثمر بين الجامعات والقطاع الخاص بروز مراكز ابتكار عالمية مثل وادي السيليكون. ويبرز دور الاستثمار المباشر وغير المباشر في التعليم النوعي في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستمر، مما يسرّع وتيرة الابتكار التكنولوجي ويجعل الاقتصاد مواكبًا لمتطلبات العصر الحديث.

رؤية المملكة 2030 وأهداف الاستثمار في التعليم النوعي لتقوية اقتصاد المعرفة التنموي

تستند رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى استراتيجية متكاملة تعزز الاستثمار في التعليم النوعي كجزء أساسي من تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي قوي. تشمل المبادرات الرئيسية برنامج الابتعاث الخارجي الذي يهدف إلى تطوير رأس مال بشري مؤهل من خلال اكتساب مهارات علمية وعملية متقدمة خارج المملكة، إضافة إلى مشروع “ادرس في السعودية” الذي يعمل على تعزيز مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي. كما تلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا محوريًا في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي، مع تركيز على مجالات استراتيجية مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والصحة والبيئة لتحويل نتائج البحث إلى قيمة اقتصادية تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
وتسعى المملكة إلى دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة ضمن المناهج الدراسية بدءًا من 2025، بهدف إعداد أجيال تمتلك المهارات المطلوبة في اقتصاد المعرفة الحديث. تشمل الاستراتيجية أيضًا دعم إنشاء واحات تقنية ومراكز بحثية لتعزيز الابتكار وتحويله إلى شركات ناشئة ومشاريع تجارية ناجحة، مع تركيز كبير على التعليم التقني والمهني بما يتوافق مع تطورات سوق العمل.

ينظر كثير من الخبراء إلى الاستثمار في التعليم النوعي ليس تكلفة فقط، بل باعتباره محفزًا اقتصاديًا ديناميكيًا يعزز الناتج المحلي الإجمالي، ويبني بيئة تنافسية مستدامة تضمن مكانة الدولة بين الاقتصادات الكبرى. ويتطلب هذا التوجه تطبيق السياسات والاستراتيجيات بشكل عملي يتلاءم مع خصوصية كل نظام تعليمي ويستفيد من التجارب الدولية لتحسين الأداء المحلي، في ظل اعتماد اقتصاد المعرفة على الكفاءة والابتكار الذي يقوده جيل جديد مجهز بالمهارات المتطورة.