تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ بإطلاق لجان الحصر الميدانية في المحافظات

بدأت الحكومة المصرية تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بإطلاق لجان الحصر الميدانية في المحافظات، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين بما يتوافق مع القانون رقم 164 لسنة 2025 وتوفير حلول مناسبة لكلا الطرفين.

تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة وفق تعديلات قانون الإيجار القديم

بدأت المرحلة الأولى من تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بتطبيق الحد الأدنى للإيجار الذي انطلق بقيمة 250 جنيهًا، ليصل إلى أقصى حد يبلغ 1000 جنيه حسب موقع الوحدة السكنية ومواصفاتها، وفقًا لتوضيح مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. هذه الخطوة تهدف لإعادة التوازن بين صاحب العقار والمستأجر، مع ضمان الحقوق والتزام الجميع بأحكام القانون الجديد.

كيفية التقديم والاستفادة من وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم

تشمل العملية الحالية حصر جميع السكان المستفيدين من نظام الإيجار القديم، مع فتح باب التقديم الإلكتروني لاستلام طلبات الراغبين في الانتقال إلى وحدات بديلة. ولفتت مي عبد الحميد إلى أن المستأجرين يجب عليهم تقديم المستندات اللازمة عبر المنصة الإلكترونية التي ستنطلق في بداية أكتوبر، وتشمل العقد القديم، إيصالات المرافق، ومستندات إثبات الدخل. هذه الخطوة تسهل عملية الانتقال وتنظيم البيانات لتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية.

تنوع وحدات بديلة وتوزيعها ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم

أوضحت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي أن الوحدات السكنية البديلة متنوعة بين تمليك وإيجار، ويتم تخصيصها حسب الأولوية بناءً على الدخل والحالة الاجتماعية، مع إعطاء أولوية خاصة لكبار السن في وحدات الإيجار. هذا التنوع يستهدف إتاحة خيارات مناسبة لمختلف الفئات في عدة محافظات ومدن جديدة، مما يساهم في تخفيف الأعباء السكنية وتحقيق الاستقرار للمستأجرين.

نصائح لإتمام إجراءات قانون الإيجار القديم بنجاح

ينصح المستأجرون الذين يشملهم تعديلات قانون الإيجار القديم بالبدء في تجهيز جميع الأوراق المطلوبة قبل انطلاق المنصة الإلكترونية، مع ضرورة مراجعة البيانات بدقة أثناء التسجيل لتفادي أي مشكلات قد تؤدي إلى الاستبعاد. كما يُشدد على الالتزام الكامل بالتعهدات القانونية لضمان الانتقال السلس إلى الوحدات البديلة دون أي عراقيل مستقبلاً.

تشير هذه الخطوات إلى جدية الدولة في التعامل مع تحديات نظام الإيجار القديم الذي ظل لفترة طويلة يشكل عبئًا على السوق العقاري، وتجعل من تعديل القانون فرصة لإعادة ترتيب العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يواكب التطورات الحديثة ويضمن حقوق الجميع بشكل عادل ومستقر.