المستندات الأساسية للحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم في 2024
قامت الجريدة الرسمية بنشر قرار مجلس الوزراء الذي يوافق على مشروع القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلقة بقانون الإيجار القديم، والذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويوضح الأحكام الخاصة بقانون إيجار الأماكن.
المستندات المطلوبة للحصول على وحدة سكنية بديلة وفق قانون الإيجار القديم
يحدد قانون الإيجار القديم بوضوح المستندات التي يجب تقديمها للحصول على وحدة سكنية بديلة، حيث توضح الجريدة الرسمية أن المستندات المطلوبة تشمل إثبات العلاقة الإيجارية بين الطرفين، بالإضافة إلى المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية للمتقدم، وكذلك وثائق توضح دخل الأسرة بشكل دقيق، الأمر الذي يعزز حق المستأجر في الحصول على بديل مناسب، مع ضرورة تقديم المستندات التي تثبت استمرار مزاولة النشاط في حالة الوحدات غير السكنية.
شروط التقديم للمستفيدين من قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية والسكنية
أوضح المشروع أن على المتقدمين للوحدات غير السكنية تقديم أوراق رسمية توضح استمرار مزاولة النشاط، وذلك لضمان استمرارية العمل داخل الوحدة وعدم الإضرار بحقوق المستأجر، كما يشترط قانون الإيجار القديم تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة صادرة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يوفر حماية وتأهيل قانوني لأصحاب الحالات الخاصة.
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم 2025
ينظم مشروع القرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل دقيق لضمان حقوق الطرفين، حيث يهدف إلى تحقيق توازن عادل بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، ويضع إجراءات واضحة ومتطلبات مستندية ثابتة، مما يؤدي إلى تحسين وضع الإيجار القديم وضمان توفير وحدات بديلة بشكل قانوني منظم.
- إثبات العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر
- تقديم أوراق الحالة الاجتماعية للمتقدم
- توفير مستندات توضح دخل الأسرة بدقة
- الوثائق الدالة على استمرار النشاط في الوحدات غير السكنية
- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة من الجهات المختصة