التوقيت الشتوي 2025 يبدأ قريبًا.. هل أنت جاهز لضبط ساعتك؟

موعد التوقيت الشتوي 2025 بات يشغل اهتمام الكثيرين في مصر مع اقتراب موعد تعديل الساعة، في محاولة لترشيد استهلاك الكهرباء والاستفادة القصوى من ساعات النهار خلال فصل الشتاء، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية.

كيفية تحديد موعد التوقيت الشتوي 2025 وفق القانون المصري

يتم تحديد موعد التوقيت الشتوي 2025 في مصر استنادًا إلى القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينص على تغيير الساعة بانتظام بهدف تقليل استهلاك الطاقة وتحقيق التوازن في استخدام الكهرباء خلال فترات النهار والليل، إذ ينص القانون على أن آخر ساعة للعمل بالتوقيت الصيفي ستكون عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025؛ فبعد هذا التوقيت يستطيع المواطن تأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة الحادية عشر مساءً بدلًا من الثانية عشرة، وبذلك يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي بشكل رسمي.

التوقيت الشتوي في مصر وتأثيره على استهلاك الكهرباء خلال 2025-2026

تُطبق الحكومة المصرية التوقيت الشتوي لمدة ستة أشهر متواصلة تبدأ من نهاية أكتوبر 2025 وتمتد حتى أواخر أبريل 2026، ثم يعود العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى، وقد جاء هذا القرار بعد موافقة البرلمان المصري في مارس 2023 على إعادة العمل بالتوقيت الشتوي بعد توقف دام سبع سنوات، وذلك في إطار خطط مواجهة أزمات الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الكهرباء، حيث يساهم التوقيت الشتوي في تحسين استغلال ساعات النهار وتقليل استهلاك الكهرباء خلال المساء.

الفوائد العملية لتغيير التوقيت في مصر خلال فصل الشتاء 2025

تغيير التوقيت إلى التوقيت الشتوي 2025 له فوائد عديدة تحققها مصر على مستوى الطاقة والاقتصاد، وتتضمن هذه الفوائد:

  • ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة، مما يقلل الضغط على الشبكة الكهربائية
  • الاستفادة من ضوء النهار بشكل أمثل، خاصة في الصباح والمساء
  • المساهمة في خفض فاتورة الطاقة الكهربائية على المستهلكين والدولة
  • التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية المتعلقة بأسعار الوقود والطاقة
  • توفير بيئة أكثر استدامة من خلال الاستخدام الرشيد للطاقة

يؤكد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر أهمية تنظيم وقت العمل والترفيه بما يتناسب مع التغير الطبيعي في ساعات النهار والليل، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة تحديات الطاقة المتجددة والمتغيرة بسلاسة وفعالية.

كاتب وصحفي يهتم بالشأن الاقتصادي والملفات الخدمية، يسعى لتبسيط المعلومات المعقدة للقارئ من خلال تقارير واضحة وأسلوب مباشر يركز على أبرز ما يهم المواطن.