إعفاء جمركي للمغتربين.. ضوابط جديدة بشأن دخول الهواتف المحمولة عبر المنافذ المصرية

إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف هو الملف الذي يشغل بال آلاف المصريين العائدين لقضاء عطلاتهم؛ حيث قدمت السلطات تيسيرات جديدة تمنح أصحاب الأجهزة الشخصية مهلة سماح مجانية تصل إلى تسعين يومًا مع كل دخول للبلاد؛ شريطة اتباع إجراءات الحوكمة التقنية لضمان استمرارية عمل الأجهزة على الشبكات المحلية دون عوائق قانونية.

ضوابط تطبيق إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف

تسمح القواعد الحالية بحصول المواطن العائد على إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف لأجهزتهم الشخصية بشكل متكرر؛ بحيث لا تقتصر هذه الميزة على مرة واحدة في السنة، بل تجدد مع كل زيارة يقوم بها الشخص للبلاد، ويهدف هذا التنظيم إلى تيسير التواصل ومنع توقف الهواتف الذكية فجأة نتيجة عدم تسجيل البيانات الجمركية، ويمكن للمستفيدين التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر الخطوط الساخنة المخصصة لتفعيل هذه المزايا وحل أي عقبات تقنية قد تواجههم أثناء فترة الإقامة المؤقتة.

خروج الأجهزة الشخصية وطريقة سداد الضرائب

لا يتطلب تطبيق نظام إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف الوقوف في الدوائر الجمركية داخل المطارات لتسجيل الأجهزة أو دفع الرسوم فور الوصول؛ بل يتاح للقادمين المرور عبر المنافذ مباشرة واستخدام هواتفهم لمدة ثلاثة أشهر، وإذا رغب المسافر في استمرار عمل الهاتف لفترة أطول أو استخدامه بشكل دائم، فيمكنه حينها التسجيل عبر المنصات الرقمية المحددة، وتوفر المنظومة الجديدة وسائل دفع متنوعة للمواطنين تشمل ما يلي:

• التسجيل عبر تطبيق تليفوني المخصص للهواتف الذكية.
• استخدام المحافظ الإلكترونية المعتمدة داخل البلاد.
• السداد من خلال القنوات الرقمية للبنوك المصرية المختلفة.
• إجراء التحويلات عبر منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة.
• مراجعة مركز خدمة العملاء الخاص بحوكمة المحمول.

تأثير إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف على التصنيع المحلي

يرتكز التوجه الحكومي على التوازن بين تقديم إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف وبين دعم الاقتصاد الوطني عبر تشجيع الاستثمارات الصناعية؛ ولهذا السبب لا تخضع الأجهزة التي يتم تجميعها أو تصنيعها بالكامل داخل المصانع المحلية لأي رسوم جمركية، ويوضح الجدول التالي الفوارق الأساسية في التعامل مع فئات الأجهزة المختلفة وفقًا للقانون الجديد:

تستهدف الدولة عبر منظومة إعفاء المقيمين في الخارج من جمارك الهواتف حماية المستهلك من الأجهزة المهربة مجهولة المصدر؛ مع ضمان حقوق المواطنين القادمين من الخارج في استخدام مقتنياتهم الشخصية بكل سهولة، ويبقى الالتزام بالخطوات الرقمية هو الضمان الوحيد لتفادي إيقاف التغطية عن الأجهزة المشتراة من الأسواق العالمية بعد انتهاء المدة المقررة.