أزمات القلعة البيضاء.. 10 قضايا دولية تهدد نادي الزمالك بالتجميد الكامل ورسم خريطة ديونه

قضايا الزمالك الدولية تمثل في الوقت الراهن التحدي الأكبر أمام مجلس الإدارة الحالي؛ إذ يجد النادي نفسه محاصراً بمتطلبات مالية ضخمة تتجاوز حاجز المليونين ونصف المليون دولار لإنهاء ملفات عالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية؛ مما يضع مستقبل الفريق الكروي وقدرته على إبرام صفقات جديدة في مهب الريح نتيجة التهديدات المستمرة بإيقاف القيد لفترات طويلة.

تأثير قضايا الزمالك الدولية على ميركاتو الفريق

يتوقف مصير التدعيمات الفنية للفريق الأبيض على مدى نجاح الإدارة في تسوية قضايا الزمالك الدولية التي تراكمت عبر فترات سابقة؛ حيث تشكل المستحقات المتأخرة للاعبين ومدربين سابقين عائقاً قانونياً يمنع تسجيل اللاعبين الجدد؛ وهو الأمر الذي يثير قلق الجماهير الراغبة في رؤية فريقها ينافس بقوة على الألقاب المحلية والقارية؛ خاصة وأن الفشل في سداد هذه الديون قد يؤدي إلى عقوبات تصاعدية تتجاوز الحرمان من القيد وتصل إلى خصم النقاط.

توزيع المديونيات في ملف قضايا الزمالك الدولية

تتنوع الالتزامات المالية التي تندرج تحت بند قضايا الزمالك الدولية؛ حيث تشمل مستحقات مباشرة لمدربين قادوا الفريق في سنوات مختلفة وأندية أجنبية تطالب بنصيبها من صفقات انتقال لاعبين؛ ويمكن تلخيص أبرز هذه الالتزامات في النقاط التالية:

• مستحقات التونسي فرجاني ساسي التي تصل إلى خمسمائة وخمسين ألف دولار.
• ديون السويسري كريستيان جروس المقدرة بمبلغ مائة وخمسة وأربعين ألف دولار.
• مطالبات نادي أوليكساندريا الأوكراني المرتبطة بصفقة خوان بيزيرا والبالغة ثمانمائة ألف دولار.
• مستحقات الجهاز الفني السابق بقيادة جوميز ومساعديه التي تتجاوز مائة وثمانين ألف دولار.
• مبالغ مستحقة لنادي نهضة الزمامرة المغربي ونادي إستريلا البرتغالي.

تحركات الإدارة لتفادي عقوبات قضايا الزمالك الدولية

تسارع إدارة القلعة البيضاء الزمن من أجل الوصول إلى صيغ تفاهم وجدولة تضمن إنهاء قضايا الزمالك الدولية دون استنزاف كامل لموارد النادي المالية في وقت واحد؛ إذ تهدف هذه التحركات إلى تقليل الضغط القانوني الممارس من الفيفا؛ وتوضح البيانات التالية حجم المبالغ المطلوبة لبعض الأطراف الرئيسية في هذا النزاع القانوني:

يدرك المسؤولون أن استمرار فتح ملف قضايا الزمالك الدولية دون حلول جذرية سيضع النادي في مواجهة مباشرة مع خطر التجميد الرياضي؛ وهو ما يدفعهم للبحث عن موارد تمويلية مبتكرة أو رعاة جدد لسد هذه الثغرات المالية؛ حيث يبقى الهدف الأساسي هو الحصول على المخالصات القانونية اللازمة التي تتيح للنادي العودة لممارسة نشاطه التعاقدي بانتظام خلال الفترات المقبلة.