5 فئات مستبعدة.. التأمينات تحدد حالات حرمان المستحقين من معاش المتوفى

الكلمة المفتاحية هي معاشات شهرية يحاول الكثير من المواطنين تأمين مستقبل أسرهم من خلالها عبر الالتزام بسداد التأمينات الاجتماعية؛ لضمان تدفق دخل مادي مستقر يعين ذويهم على أعباء الحياة بعد رحيل المعيل الأساسي، إلا أن هناك ضوابط قانونية صارمة وضعتها الهيئة القومية للتأمينات قد تحرم البعض من هذا الاستحقاق المالي الدوري.

موانع قانونية تحول دون تلقي معاشات شهرية عن المتوفي

تحدد اللوائح المنظمة لعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية شروطًا دقيقة لاستحقاق الورثة، حيث تبرز حالات يفقد فيها المستفيد حقه في الحصول على معاشات شهرية نتيجة تغير وضعه الاجتماعي أو الوظيفي؛ إذ تنظر الجهات المعنية إلى الحالة الحالة المادية والاجتماعية لكل فرد من أفراد أسرة المتوفي عند اتخاذ قرار الصرف، ويهدف هذا التنظيم إلى وصول الدعم لمستحقيه الفعليين الذين لا يملكون مصادر دخل بديلة كافية، ومن أبرز هذه الضوابط ما يلي:

• الابنة التي تدخل في ذمة عقد زواج شرعي يسقط حقها في الأقساط الدورية.
• الأخ الذي يثبت وجود أبناء للمتوفي يستحقون المعاش قبله في الترتيب القانوني.
• الابن الذي يتجاوز سن الحادية والعشرين ويمارس مهنة ثابتة أو وظيفة براتب مجزٍ.
• الأخت المتزوجة أو التي تمتلك عوائد مالية من مصادر أخرى تعادل قيمة نصيبها.
• الالتحاق بعمل حكومي أو خاص يوفر دخلًا شهريًا يتجاوز القيمة المقررة للمعاش.

تأثير الدخل الإضافي على صرف معاشات شهرية للأقارب

يعتبر الدخل الشخصي أحد المعايير الجوهرية التي تحكم توزيع معاشات شهرية بين الأخوة والأخوات، فإذا ثبت أن المستحق يمتلك أصولًا مالية أو سجلًا تجاريًا يدر عليه ربحًا يفوق حصته المقدرة في التأمينات؛ فإن القانون يمنح الأولوية لمن هم أكثر احتياجًا، كما تلعب القرابة من الدرجة الأولى دورًا حاسمًا في حجب الاستحقاق عن الدرجات الأبعد في حال وجود الأبناء والزوجة، وتتم مراجعة هذه البيانات بصفة دورية لضمان عدم حدوث أي تلاعب في صرف الأموال المخصصة للحماية الاجتماعية.

استخدامات أخرى لبطاقات معاشات شهرية في المعاملات المالية

لم يعد الهدف من امتلاك بطاقة الصرف مقتصرًا على سحب معاشات شهرية نقدًا من الماكينات فحسب، بل توسعت الهيئة في تقديم خدمات إضافية تتيح للمواطنين مرونة أكبر في إدارة شؤونهم اليومية؛ إذ يمكن استخدام هذه البطاقات عبر ماكينات نقاط البيع المتوفرة في منافذ الهيئة، وبذلك يستطيع أصحاب الحقوق سداد فواتير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والهاتف الأرضي، بالإضافة إلى دفع الرسوم الجامعية للأبناء واشتراكات التأمينات الاجتماعية بكل سهولة ويسر.

تعتمد الجهات المسؤولة على قواعد بيانات دقيقة لتحديث قائمة المستحقين للأموال الموزعة بصفة دورية؛ وذلك لضمان توجيه الموارد المالية وفقًا لمبادئ العدالة التكافلية، ويجب على كل فرد الاطلاع على التحديثات المستمرة لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية قد تترتب على تقاضي مبالغ دون وجه حق بعد زوال شروط الاستحقاق الأصلية.