واقعة داخل قنا.. وكيل وزارة يعتدي بالضرب على موجه في لجان الشهادة الإعدادية

واقعة اعتداء وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على أحد الموجهين باتت هي الحديث السائد داخل الأوساط التعليمية في الساعات الأخيرة؛ حيث تفجرت موجة عارمة من الغضب الشعبي والمهني نتيجة السلوك المنسوب للمسؤول الأول عن المنظومة التعليمية بالمحافظة، والذي وقعت أحداثه في قلب إحدى لجان الشهادة الإعدادية أثناء سير الاختبارات الرسمية، مما أثار تساؤلات جدية حول معايير الانضباط الإداري.

تفاصيل واقعة اعتداء وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وتأثيرها

بدأت فصول الأزمة حين كان الموجه المختص يمارس مهامه الرقابية المعتادة لتأمين سلامة الامتحانات، ليفاجأ الجميع بنشوب مشادة كلامية حادة مع القيادة التعليمية العليا في قنا؛ وتطورت الأمور لمستويات غير مسبوقة بعد ادعاءات حول استخدام القوة البدنية والألفاظ غير اللائقة أمام مرأى ومسمع من المعلمين داخل اللجنة، وهو التصرف الذي اعتبره الكثيرون سقطة تربوية كبرى داخل مؤسسة يفترض أن تكون منبعاً للأخلاق والقيم الإنسانية السامية؛ مما استدعى تدخل الجهات المعنية للتحقيق في صحة هذه الروايات المتداولة.

تضامن واسع مع ضحية واقعة اعتداء وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

أطلق هذا الحادث شرارة تضامن واسعة النطاق بين الزملاء في الميدان التعليمي الذين اعتبروا كرامة الموجه جزءاً لا يتجزأ من كرامة المعلم المصري بصفة عامة؛ حيث ركزت المطالب على أهمية توفير بيئة عمل آمنة، ويمكن تلخيص أبرز ردود الأفعال والمطالبات الشعبية والمهنية فيما يلي:

• ضرورة التحقيق الفوري والشفاف من قبل وزارة التربية والتعليم.
• تفريغ كافة كاميرات المراقبة الموجودة داخل المدرسة محل الواقعة.
• الاستماع لشهادات المراقبين ورؤساء اللجان الذين حضروا الواقعة ميدانياً.
• اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية رادعة تضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
• تجاوز الانتماءات الوظيفية وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

تداعيات واقعة اعتداء وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا والتحركات الرسمية

ينتظر الرأي العام في المحافظة رداً حاسماً من السلطات المختصة لإنهاء حالة الجدل القانوني والتربوي القائمة حالياً؛ إذ يرى الخبراء أن الصمت الإداري قد يزيد من حالة الاحتقان داخل المدارس، لذلك يمثل استيضاح الحقائق المسار الوحيد لإعادة التوزان النفسي والمهني للعاملين بقطاع التعليم بقنا؛ وهو ما يوضحه الجدول التالي حول أبعاد الأزمة:

تستوجب واقعة اعتداء وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وقفة جادة لمراجعة آليات التعامل الإداري داخل المؤسسات التعليمية؛ فالهيكل الوظيفي يظل محكوماً بالاحترام المتبادل واللوائح المنظمة للعمل؛ ولن يستقيم المسار التربوي إلا بضمان حقوق الجميع وحمايتهم من أي تجاورات قد تمس كرامتهم المهنية تحت أي ظرف كان.