الإمارات تعزز مكانتها كأكبر مستثمر أجنبي في المغرب وتفتح آفاق تعاون جديدة

ارتفعت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبية المباشرة في المغرب بشكل ملحوظ خلال عام 2024، لتبرز أهمية دور هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة، حيث وصلت إلى مستويات غير مسبوقة تعكس ثقة المستثمرين العالميين بالمملكة.

تطور صافي تدفقات الاستثمار الأجنبية المباشرة في المغرب خلال 2024

كشف تقرير “ميزان المدفوعات والوضع الخارجي العام للمغرب” عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة واضحة، إذ بلغ الفائض في صافي الرصيد 16.3 مليار درهم مغربي خلال السنة الحالية، مقارنة بالعام السابق، مع زيادة قدرها 5.6 مليارات درهم؛ ويرجع هذا النمو أساسًا إلى ارتفاع كبير في صافي تدفقات أدوات الدين التي تضاعفت أربع مرات، حيث وصلت إلى 7.2 مليار درهم مغربي، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 14.9% في صافي أصول المساهمات. بالمقابل، شهدت الأرباح المعاد استثمارها انخفاضًا بمقدار 0.6 مليار درهم، لتستقر عند 2.1 مليار درهم.

الأداء القطاعي لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبية المباشرة في المغرب

يسلط التقرير الضوء على أهمية التوزيع القطاعي لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبية المباشرة في المغرب خلال 2024، إذ تصدّر قطاع الأنشطة العقارية المشهد بنسبة 45.4% من إجمالي الصافي، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 45.2%، مما يوضح توازنًا واضحًا بين القطاعين في جذب رؤوس الأموال الأجنبية؛ كما تعكس هذه الأرقام كيف أن المغرب يستحوذ على اهتمام المستثمرين في المجالات العقارية والصناعية على حد سواء، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

تحليل تدفقات الاستثمار الإماراتية والأجنبية في المغرب

شهدت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في المغرب ارتفاعًا لافتًا بنسبة 57.8%، حيث وصلت قيمة صافي التدفقات إلى 3.1 مليار درهم مغربي خلال العام الجاري، فيما ارتفع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية القادمة من ألمانيا إلى 2.1 مليار درهم، مقارنة بـ 1.4 مليار درهم في 2023، تليها الصين التي سجلت تدفقات بقيمة 2.05 مليار درهم؛ كما عكست هذه المؤشرات الديناميكية المتنامية في استقطاب المغرب لرؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز مكانته كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. فيما ارتفعت إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10.2% لتصل إلى 43.8 مليار درهم، بينما شهدت النفقات انخفاضًا بنسبة 5.3% لتبلغ 27.5 مليار درهم مغربي.