4 وظائف شاغرة.. شروط ومواعيد التقديم في مجلس الدولة حتى 19 فبراير

وظائف حكومية بمجلس الدولة أصبحت متاحة الآن أمام الباحثين عن فرص عمل مستقرة داخل الجهاز الإداري للدولة؛ حيث أعلنت بوابة الوظائف الرسمية عن احتياج المؤسسة القضائية العريقة لتعيين كفاءات جديدة في تخصصات متنوعة تشمل الجوانب القانونية والمالية والإدارية، لتعزيز أداء قطاعاتها المختلفة وتقديم الدعم اللازم لمنظومة العدالة المصرية خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل التخصصات المتاحة ضمن وظائف حكومية بمجلس الدولة

تتنوع الفرص الحالية لتشمل أربعة مسارات وظيفية رئيسية تلبي احتياجات الإدارات المختلفة؛ حيث يتطلب العمل داخل أروقة المجلس دقة عالية ومهارات متخصصة تتناسب مع طبيعة المهام الموكلة لكل موظف، ويمكن تلخيص أبرز هذه التخصصات والمؤهلات المطلوبة من خلال النقاط التالية:

• أخصائي مكتبات ووثائق ويشترط الحصول على ليسانس الآداب في هذا التخصص.
• أخصائي تمويل ومحاسبة وهو مخصص للحاصلين على بكالوريوس التجارة بتقديرات مناسبة.
• كاتب إداري وتستهدف هذه الوظيفة حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.
• أخصائي قانوني بنظام الندب ويستلزم الحصول على ليسانس الحقوق وخبرة بحثية.
• فنيين في مجالات متنوعة لدعم العمل اللوجستي داخل المقرات التابعة للمجلس.

المعايير المطلوبة للقبول في وظائف حكومية بمجلس الدولة

وضعت الإدارة العامة للموارد البشرية شروطا دقيقة لضمان اختيار أفضل العناصر المتقدمة؛ إذ يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم خمسة وثلاثين عاما وقت التقديم، كما يتوجب على المرشحين إثبات كفاءتهم في التعامل مع التقنيات الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي؛ نظرا لتوجه المجلس نحو الرقمنة في توثيق الأحكام والقرارات وإدارة الملفات الإدارية والمالية بفاعلية.

آلية التقديم على وظائف حكومية بمجلس الدولة والجدول الزمني

بدأت الفترة الرسمية لاستقبال مستندات الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، وتستمر عملية تلقي الطلبات عبر البريد الإلكتروني المخصص للإدارة العامة للموارد البشرية حتى منتصف شهر فبراير المقبل؛ لضمان منح فرصة كافية لجميع المتقدمين لتجهيز أوراقهم، وتؤكد الجهات المختصة أن الاختيار سيتم بناء على نتائج الاختبارات والترتيب النهائي للمرشحين.

تفتح هذه الفرص أبوابا واسعة أمام الكوادر الشابة للمساهمة في تطوير العمل الإداري بالمؤسسات القضائية؛ حيث تمثل وظائف حكومية بمجلس الدولة مسارا مهنيا واعدا يضمن الاستقرار والترقي الوظيفي. يتطلب الأمر فقط الالتزام بالضوابط المعلنة وإرسال المستندات في المواعيد المحددة لضمان الدخول في المنافسة على هذه المقاعد الوظيفية الحيوية.