تحرك برلماني.. النائبة إيرين سعيد تسائل وزير الاتصالات حول نفاد باقات الإنترنت المنزلي

نفاد باقات الإنترنت المنزلي تصدر اهتمامات الرأي العام المصري مؤخرا بعد تزايد شكاوى المستخدمين من انتهاء سعات التحميل في الأيام الأولى من الشهر؛ حيث رصدت الهيئات الرقابية والبرلمانية تذمرا واسعا نتيجة ثبات نمط الاستهلاك الشخصي مع سرعة نفاذ الوحدات المخصصة؛ وهو ما اعتبره المشتركون لغزا تقنيا وتكلفة مالية إضافية ترهق ميزانية الأسرة المصرية بشكل غير مبرر.

تحرك برلماني لمواجهة نفاد باقات الإنترنت المنزلي

تقدمت النائبة إيرين سعيد بسؤال برلماني موجه إلى وزير الاتصالات لمناقشة أسباب نفاد باقات الإنترنت المنزلي وتكرار هذه الظاهرة مع قطاع عريض من المواطنين؛ حيث استندت النائبة في تحركها إلى مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب للوقوف على حقيقة الأزمة؛ مؤكدة أن الشكاوى الجماعية تعكس عدم رضا شعبي عن جودة الرقابة على شركات الاتصالات التي تقدم الخدمة؛ خاصة أن المشتركين يضطرون لإعادة شحن رصيدهم عدة مرات قبل نهاية المدة المقررة قانونا؛ مما يضع علامات استفهام كبرى حول معايير الشفافية المتبعة في احتساب البيانات المستهلكة فعليا من قبل المشتركين.

تأثيرات نفاد باقات الإنترنت المنزلي على الأسر

أوضحت التقارير البرلمانية أن تكرار نفاد باقات الإنترنت المنزلي يمثل عبئا اقتصاديا جديدا على كاهل العائلات التي تعتمد بشكل كلي على منصات التعليم الرقمي والعمل عن بعد؛ فالإنترنت لم يعد وسيلة ترفيهية بل تحول إلى مرفق استراتيجي يرتبط بمستقبل الطلاب وإنتاجية الموظفين؛ وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإعادة النظر في سياسات الاستخدام العادل وآليات قياس الجيجابايت؛ لضمان عدم تعرض المواطن لاستنزاف مالي لا يقابله استفادة حقيقية من الخدمة المتعاقد عليها؛ لا سيما في ظل التطور التكنولوجي العالمي الذي يفرض توفير سعات أكبر لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

يتضح من خلال متابعة الأزمة أن هناك مجموعة من النقاط الجوهرية التي تثير قلق المستخدمين وتتطلب توضيحا رسميا:

• الغموض في آليات احتساب استهلاك البيانات اليومي للعملاء.
• غياب الرقابة المستقلة على خوارزميات شركات الاتصالات الخاصة بالخصم.
• عدم تناسب السعات المتاحة حاليا مع جودة الفيديوهات والمواقع الحديثة.
• صعوبة الحصول على تقارير استهلاك تفصيلية وموثقة من الشركات.
• ارتفاع تكلفة الباقات الإضافية التي يضطر العميل لشرائها شهريا.

بيانات مرتبطة بقضية نفاد باقات الإنترنت المنزلي

تستوجب هذه التطورات وضع معايير صارمة تمنع نفاد باقات الإنترنت المنزلي دون مبرر واضح؛ حيث ينتظر الشارع ردودا حاسمة من وزارة الاتصالات تنهي حالة الجدل المستمرة؛ مع ضرورة حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الخدمة بما يتماشى مع التوجه الرقمي للدولة؛ وحماية الأسر من تحمل نفقات إضافية في مرافق أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.