5 مليارات جنيه.. خطة البنك المركزي لتقليص تكلفة فوائد الصكوك السيادية

صكوك سيادية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه تمثل أحدث تحركات البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية لتنويع مصادر التمويل؛ حيث يأتي هذا الطرح الجديد لأجل ثلاث سنوات بسعر عائد يبلغ 21.091% وموعد استحقاق في يناير 2029، ويهدف البرنامج لجمع 200 مليار جنيه بنهاية يونيو القادم عبر جذب السيولة من المؤسسات المالية الإسلامية.

تأثير طرح صكوك سيادية على خفض أعباء الموازنة

تعد عملية طرح صكوك سيادية في السوق المحلية وسيلة فعالة للتحكم في تكلفة الدين العام، خاصة وأن البنك المركزي يتبع استراتيجية دقيقة في قبول العروض المقدمة؛ ففي العطاء الأخير استهدفت الحكومة جمع 7 مليارات جنيه لكنها اكتفت بقبول 3 مليارات فقط من أصل 10 عروض، وذلك لحماية الموازنة من طلبات العوائد المرتفعة التي وصلت إلى 21.3%؛ حيث ساهم هذا القرار في استقرار متوسط الفائدة عند مستوى 21.09%، مما يوفر ملايين الجنيهات سنويا من مصروفات خدمة الدين التي تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة.

كيف تدار عطاءات صكوك سيادية بذكاء مصرفي؟

تعتمد الإدارة الناجحة لملف صكوك سيادية على خلق منافسة قوية بين البنوك والصناديق الاستثمارية لضمان الحصول على أقل سعر فائدة ممكن؛ حيث يظهر الجدول التالي تفاصيل العطاء الأخير الذي عكس هذه السياسة:

وتشير هذه الأرقام إلى أن الدولة لم تعد مضطرة للاقتراض بأي ثمن، بل تختار العروض التي تتناسب مع مستهدفاتها المالية فقط، وهذا الانضباط في قبول السيولة يرسل رسائل طمأنة للمستثمرين الدوليين حول قوة الطلب على أدوات الدين المحلية واستقرار السياسة النقدية.

أهداف برنامج صكوك سيادية في السوق المصرية

يتضمن برنامج تمويل صكوك سيادية مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال جذب شرائح جديدة من المستثمرين عبر الآتي:

• استقطاب السيولة الراكدة لدى البنوك الإسلامية العاملة في مصر.
• توفير أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة لصناديق الاستثمار.
• تقليل الاعتماد التدريجي على الاقتراض الخارجي بالعملات الصعبة.
• تمويل المشروعات التنموية الكبرى عبر أصول الدولة القائمة.
• توسيع قاعدة المستثمرين المحليين لتشمل الأفراد والمؤسسات.

وتعد هذه الأداة المالية مشاركة في أصول وليست دينا مباشرا، مما يعزز من كفاءة إدارة الأصول العامة ويجذب رؤوس الأموال التي تفضل الابتعاد عن السندات التقليدية؛ حيث إن توفير بدائل متنوعة يسهم في استقرار السوق المالي المصري ويقلل الضغوط على الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر الاعتماد على العملة المحلية في سد الفجوات التمويلية المختلفة.

تحركات البنك المركزي في ملف صكوك سيادية تبرهن على قدرة فائقة في الموازنة بين احتياجات التمويل العاجلة وضرورة خفض تكلفة الفائدة؛ حيث تعكس الأرقام المحققة نجاحا في تقليل أعباء الموازنة، مع ضمان استمرار تدفق السيولة من المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لدعم الاقتصاد الوطني بكفاءة.