قرار وزير العمل.. تحديد عدد أيام إجازة 25 يناير لموظفي القطاعين العام والخاص
بعد قرار وزير العمل، يتلقى الموظفون في كافة المؤسسات إجازة 25 يناير 2026 لتكون فرصة حقيقية للراحة والاحتفاء بالمناسبات الوطنية والاجتماعية التي تزامنت في هذا التاريخ؛ حيث أعلنت السلطات التنفيذية أن هذه العطلة ستشمل العاملين في الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام بالإضافة إلى القطاع الخاص، وذلك لضمان توحيد أيام الراحة لجميع فئات المجتمع المصري.
توزيع أيام إجازة 25 يناير 2026 في المؤسسات
تأتي أهمية هذا القرار في كونه يمنح العاملين عطلة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل، إذ ترتبط إجازة 25 يناير 2026 بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة، مما يجعلها من المحطات السنوية البارزة في الأجندة الحكومية؛ وقد جرت العادة على ترحيل العطلات التي تقع في منتصف الأسبوع إلى نهايته لتعظيم الاستفادة منها، وهو ما يدفع الكثيرين لترتيب خططهم العائلية بناءً على هذه المواعيد الرسمية التي تخدم التوازن بين العمل والحياة الخاصة.
تفاصيل العطلات المتصلة لموظفي الدولة
يعتمد الجدول الزمني المعتمد لهذه الفترة على دمج العطلات الأسبوعية مع المناسبة الرسمية، حيث تتمثل أيام العطلة في النقاط التالية:
- يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من يناير كعطلة أسبوعية.
- يوم السبت الرابع والعشرين من يناير إجازة رسمية معتادة.
- يوم الأحد الخامس والعشرين من يناير وهو الموعد الرسمي للإجازة.
- العودة إلى العمل في صباح يوم الاثنين السادس والعشرين من يناير.
تنسيق إجازة 25 يناير 2026 بين القطاعين العام والخاص
تلتزم وزارة العمل بتطبيق القواعد المعمول بها في قانون العمل المصري لضمان حقوق الموظفين خلال إجازة 25 يناير 2026، حيث يحق لصاحب العمل في المنشآت الحيوية استدعاء الموظف إذا اقتضت الحاجة مع منحه المقابل المادي الذي يحدده القانون؛ ويظهر الجدول التالي مقارنة مبسطة حول طبيعة العطلة وتأثيرها على سير العمل في الجهات المختلفة:
| الجهة المعنية | عدد أيام الراحة |
|---|---|
| الجهاز الإداري للدولة | 3 أيام متصلة |
| شركات القطاع الخاص | يوم رسمي واحد أو أكثر حسب المنشأة |
| قطاع البنوك والصرافة | توقف كامل عن العمل لمدة يوم |
تساهم إجازة 25 يناير 2026 في تنشيط الحركة السياحية الداخلية والأسواق، إذ تستغل الأسر المصرية هذه المدة للقيام بالرحلات الترفيهية والتسوق؛ وبموجب القوانين الحالية، تظل هذه الفترة محطة هامة لتعزيز الانتماء الوطني والتقدير لجهود رجال الشرطة، مع توفير مساحة زمنية للموظفين لاستعادة نشاطهم المهني قبل العودة لممارسة مهامهم الوظيفية المعتادة بفعالية أكبر.
