تخفيضات 30%.. وزارة التموين تطرح سلع معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين

معارض أهلا رمضان تمثل الخطوة الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تقلبات الأسعار وتوفير احتياجات الأسر قبل حلول الشهر الكريم؛ حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق تخفيضات كبرى تصل إلى ثلاثين بالمئة على السلع الاستراتيجية بجميع المحافظات؛ بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وضمان وصول المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية لكل مواطن مصري في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

خطة التموين لضبط الأسواق في معارض أهلا رمضان

تبذل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودا حثيثة بالتعاون مع الغرف التجارية وهيئة سلامة الغذاء لضمان استقرار السوق المحلي خلال موسم رمضان المقبل؛ حيث تتضمن الاستعدادات زيادة حجم المعروض من المواد الغذائية وتكثيف الرقابة الميدانية لمنع الممارسات الاحتكارية أو التلاعب بالأسعار؛ وقد أكد المسؤولون في الغرف التجارية أن التنسيق مع الموردين وكبار التجار أثمر عن اتفاقات ملزمة لتوفير السلع بأسعار مخفضة داخل معارض أهلا رمضان التي ستنتشر في كافة الميادين والأحياء الشعبية لتلبية الطلب المتزايد؛ وتشمل هذه الترتيبات الجدول التالي الذي يوضح فترات كفاية المخزون الاستراتيجي:

توفير السلع الغذائية عبر معارض أهلا رمضان

تستهدف المبادرة الحكومية الحالية تقديم حزمة من التسهيلات والخصومات التي تشمل قائمة طويلة من الضروريات المنزلية التي لا غنى عنها في المطبخ المصري؛ وتعمل الوزارة على سد الفجوة بين العرض والطلب من خلال ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والزيوت وغيرها من السلع التي تشهد إقبالا واسعا؛ ويمكن تلخيص ملامح هذه المبادرات في النقاط التالية:

• توفير السكر والزيت والأرز بخصومات تبدأ من خمسة عشر بالمئة.
• توسيع النطاق الجغرافي للمنافذ لتشمل القرى والمراكز البعيدة.
• طرح كميات إضافية من اللحوم المجمدة والطازجة بأسعار مدعمة.
• تفعيل دور المفتشين التموينيين لمراقبة جودة وصلاحية المنتجات المعروضة.
• الاستفادة من الانخفاضات السعرية العالمية في البورصات السلعية.

دور الرقابة في إنجاح معارض أهلا رمضان

تعتمد فعالية هذه الإجراءات على الدور الرقابي الصارم الذي تقوم به الجهات المختصة لضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة داخل معارض أهلا رمضان أو المنافذ التابعة لها؛ حيث تم منح صفة الضبطية القضائية لأكثر من ثلاثة آلاف مفتش للقيام بجولات دورية على المخابز والمطاحن والأسواق؛ وتهدف هذه الحملات إلى منع الغش التجاري والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية دون أي نقص مفاجئ؛ كما يتم تقييم مستوى رضا المواطنين عبر المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة للتعامل الفوري مع أي شكاوى تتعلق بجودة الخدمة أو الأسعار؛ مما يعزز من ثقة المستهلك في الإجراءات الحكومية المتخذة لحماية الأمن الغذائي.

تتحول الاستعدادات المكثفة إلى صمام أمان يحمي القدرة الشرائية للمواطنين خلال الأيام المباركة؛ مما ينعكس إيجابا على استقرار الشارع وتوفير احتياجات الأسر المصرية بيسر وسهولة؛ وتظل الرقابة الشعبية الواعية مكملا أساسيا للجهود الرسمية في الحفاظ على توازن الأسواق ومنع الاستغلال لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين في كل مكان.