رسوم جديدة.. الجمارك المصرية تلغي إعفاء الهواتف المحمولة الواردة مع المسافرين من الخارج

وداعا توثيق الهواتف المحمولة من الخارج بعد القرارات الأخيرة التي ترسم ملامح جديدة لكيفية التعامل مع الأجهزة الذكية المستوردة؛ إذ بات من الضروري فهم الآلية الرسمية المتعبة لتجنب توقف الخدمات الخلوية على الأجهزة الشخصية، وهذا التغيير يهدف أساساً لتنظيم السوق المحلي وحماية المنافسة العادلة ومنع تسرب الأجهزة غير الخاضعة للرقابة الفنية أو الجمركية، مما يتطلب من المسافرين والمشترين من المنصات الدولية توخي الحذر والالتزام بالضوابط المعلنة لضمان استمرار عمل هواتفهم داخل الدولة.

تأثير الرسوم الجديدة على أجهزة الهاتف المحمول

يتساءل الكثيرون عن الموقف من الهواتف التي دخلت البلاد قبل البدء في تطبيق قرار وداعا توثيق الهواتف المحمولة من الخارج، والحقيقة أن الجهات المعنية أكدت أن هذه القوانين لا تسري بأثر رجعي؛ وهذا يعني أن كل جهاز مسجل مسبقاً أو حاصل على إعفاء قانوني قبل تاريخ النفاذ سيظل محمياً من أي أعباء مالية إضافية، بينما ستخضع الأجهزة الجديدة لمنظومة تدقيق صارمة تتطلب سداد مبالغ محددة مقابل التفعيل الرسمي للشبكات، وهو ما يغير النمط الذي اعتاد عليه المواطنون في جلب الهواتف كهدايا أو للاستخدام الشخصي دون قيود مالية تذكر.

المعايير المطلوبة لتنظيم دخول الهواتف المستوردة

تتضمن القواعد الجديدة مجموعة من المتطلبات التقنية والإدارية التي يجب استيفاؤها لضمان مطابقة المنظومة الرقمية، ويمكن تلخيص أهم النقاط التي تحكم عملية وداعا توثيق الهواتف المحمولة من الخارج في العناصر التالية:

• التحقق من رقم الهوية الدولية للجهاز والمعروف برمز IMEI.
• التأكد من توافق الجهاز مع اشتراطات الترددات الخلوية المحلية.
• سداد الرسوم المقررة وفق الفئة السعرية للهاتف المحمول.
• تقديم الوثائق التي تثبت شراء الجهاز من منافذ بيع مشروعة.
• الالتزام بفترة السماح المحددة للتسجيل قبل حظر الشريحة.

جدول يوضح الفئات الخاضعة لضوابط الهواتف

تختلف القيمة المالية والإجراءات بناءً على نوع المستخدم وعدد الأجهزة التي يتم إدخالها عبر الحدود، فقرار وداعا توثيق الهواتف المحمولة من الخارج لا يستهدف التعجيز بل يسعى لضبط وتيرة الاستيراد العشوائي، والجدول التالي يبين كيفية توزيع المعاملات حسب الحالة:

كيفية التعامل مع مرحلة ما بعد توثيق الهواتف

يمثل العقد القادم فترة انتقالية لمستخدمي التكنولوجيا الذين اعتادوا على مرونة أكبر في تبديل أجهزتهم الشخصية، ومع سياسة وداعا توثيق الهواتف المحمولة من الخارج أصبح لزاماً على كل فرد معرفة حقوقه والرسوم المستحقة عليه قبل الشروع في شراء أجهزة من المتاجر الإلكترونية العالمية؛ لأن التكلفة النهائية للجهاز قد ترتفع بشكل ملحوظ بعد إضافة مبالغ التوثيق الإجبارية، الأمر الذي يدفع الكثيرين للبحث عن الثقة في الوكلاء المحليين الذين يوفرون أجهزة جاهزة للعمل فور وضع الشريحة دون الحاجة للدخول في تعقيدات تقنية أو قانونية طويلة، وهذا التوجه يعزز من قوة الاقتصاد الرقمي الوطني ويوفر حماية أكبر للمستهلك ضد الأجهزة المقلدة أو تلك التي لا تدعم معايير الجودة المتبعة محلياً.

يبدو أن المشهد التقني يتجه نحو مزيد من الرقابة التنظيمية لضمان حقوق كافة الأطراف في سوق الاتصالات؛ حيث تظل الخطوات الحكومية متمسكة بمبدأ الشفافية في تحصيل الرسوم واستثناء الأجهزة القديمة من القرارات المفاجئة، وهو ما يمنح المستخدمين فرصة للتكيف مع الواقع الجديد الذي تفرضه هذه المنظومة الرقمية المتطورة بكل كفاءة.