تحقيق قضائي.. نجم سان جيرمان لوكاس هيرنانديز يواجه اتهامات بالاتجار في البشر

نجم سان جيرمان لوكاس هيرنانديز يواجه حاليًا اتهامات خطيرة تتعلق بالاتجار في البشر واستغلال العمالة في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تداولت التقارير الصحفية تفاصيل الأزمة القضائية التي طالت اللاعب وعائلته بناءً على شكوى مقدمة من أسرة كولومبية؛ مما وضع مدافع النادي الباريسي في مأزق قانوني أمام النيابة العامة بمدينة فرساي.

تفاصيل استغلال العمالة الموجهة ضد اللاعب

تشير التحقيقات إلى أن نجم سان جيرمان وزوجته فيكتوريا ترياي قاما بتشغيل عائلة كولومبية تتكون من خمسة أفراد في ظروف قاسية، حيث امتدت فترة العمل لأكثر من عام كامل دون وجود أي عقود رسمية أو تصاريح إقامة قانونية بفرنسا؛ وهو ما دفع المدعين لوصف الحالة بأنها استغلال صريح يتجاوز الحدود القانونية لساعات العمل المتعارف عليها دوليًا؛ إذ وصلت ساعات العمل الأسبوعية إلى أرقام صادمة تراوحت بين 72 و84 ساعة في مهام متنوعة شملت الأمن والطبخ والتنظيف.

خروقات قانونية تلاحق نجم سان جيرمان

تضمن ملف القضية ادعاءات حول غياب تام للتغطية الاجتماعية أو كشوف الرواتب، حيث كان يتم تسليم الأموال نقدًا للعمال؛ وذلك لضمان بقائهم بعيدًا عن رقابة السلطات الفرنسية الرسمية، كما أكدت محامية المدعين أن توقيع اتفاقيات سرية مع العمال ومحاولة منحهم وثائق إسبانية مزورة يعكس نية مبيتة للالتفاف على قوانين العمل، ويظهر الجدول التالي بعض النقاط المركزية في القضية:

مخاطر قضائية تحيط بمستقبل نجم سان جيرمان

لم تقتصر الاتهامات على الجانب المهني فحسب، بل شملت بلاغات عن واقعة تهديد باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء خلال مواقف معينة داخل المنزل، وهو ما تسبب في حالة من الترهيب اللفظي والنفسي للعمال الكولومبيين وفقًا لشهاداتهم المسجلة في المحاضر الرسمية، وتتضمن لائحة الشكاوى الموجهة ضد الطرفين النقاط التالية:

• العمل القسري دون امتلاك تصاريح إقامة رسمية بفرنسا.
• عدم التسجيل في أنظمة الضمان الاجتماعي نهائيًا.
• إرغام العمال على توقيع اتفاقيات سرية لحماية صاحب العمل.
• تجاوز السقف القانوني لساعات العمل اليومية والأسبوعية.
• استخدام وثائق هوية مزورة لإخفاء الوضع غير القانوني للموظفين.

على الرغم من إنكار وكيل أعمال نجم سان جيرمان لهذه الاتهامات وادعائه المفاجأة الكاملة بالشكوى، إلا أن مكتب المدعي العام يواصل فحص لقطات كاميرات المراقبة التي قد تثبت صحة بعض الوقائع، حيث تظل القضية منظورة أمام القضاء الفرنسي لفحص الأدلة المتعلقة بسوء المعاملة والضغوط التي تعرضت لها العائلة قبل توقفها عن العمل مؤخرًا.