تمثيل رسمي.. السنغال تشارك في حدث دولي جديد فوق الأراضي المغربية

العلاقات المغربية السنغالية تجسد نموذجا فريدا للتعاون الثنائي في القارة الإفريقية؛ إذ شهدت الساعات الماضية تحركا دبلوماسيا رفيعا من خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش مع نظيره السنغالي أوسمان سونكو؛ بهدف مراجعة الملفات المشتركة وتطوير الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشعبين وتطلعات القيادة السياسية في كلا البلدين.

أبعاد تطور العلاقات المغربية السنغالية في الملفات المشتركة

ترسخت مكانة العلاقات المغربية السنغالية عبر عقود من التعاون الوثيق الذي يستند إلى رؤية الملك محمد السادس والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي؛ حيث اتفق الجانبان خلال مباحثاتهما الأخيرة على تفعيل آليات العمل المشترك من خلال تحديد موعد الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة؛ والتي ستنعقد في العاصمة الرباط يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر يناير الجاري؛ لتكون منطلقا جديدا لمشاريع واتفاقيات تغطي مختلف المجالات الحيوية والسيادية بين الطرفين.

أهمية المنتدى الاقتصادي ضمن العلاقات المغربية السنغالية

تسعى الحكومات في كلا البلدين إلى خلق بيئة خصبة للاستثمار عبر تنظيم منتدى اقتصادي ضخم يرافق أعمال اللجنة العليا؛ حيث تهدف هذه الفعالية إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تحفيز تدفق الرؤوس الأموال في القطاعات التنموية الواعدة.
• تعزيز شراكات القطاع الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
• تبادل الخبرات التقنية والمهارات المهنية بين الكوادر البشرية.
• تطوير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بين الرباط وداكار.
• دعم مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة في المنطقة.

الأسس المتينة الداعمة لقوة العلاقات المغربية السنغالية

إن ما يميز مستويات العلاقات المغربية السنغالية هو ذلك التمازج العميق بين الأبعاد الإنسانية والدينية والاقتصادية التي تشكل قاعدة صلبة ومستقرة؛ فالاتفاقات المبرمة لا تقتصر على الجوانب التجارية فحسب؛ بل تمتد لتشمل تقوية الروابط الثقافية والاجتماعية التي تجمع بين الشعبين؛ مما يجعل من الدورة القادمة للجنة المشتركة فرصة حقيقية لفتح آفاق استثمارية جديدة تدعم مشاريع التنمية المستدامة والتحول الرقمي في القارة.

تمثل الخطوات الحالية بين الرباط وداكار مرحلة مفصلية في تعزيز العمل الإفريقي المشترك؛ حيث تعكس المحادثات الأخيرة رغبة حقيقية في تحويل التوافق السياسي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع؛ مما يساهم في دفع عجلة النمو داخل السوق المشتركة وتوفير بيئة اقتصادية آمنة للمستثمرين في البلدين الشقيقين.