نهج اقتصادي جديد.. وزير الاستثمار يعلن خطة تطوير إدارة أصول الدولة لتعظيم العائدات

إدارة أصول الدولة تمثل المحور الأساسي للسياسات المالية الجديدة التي كشفت عنها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مؤخرًا؛ إذ تسعى الحكومة عبر استراتيجية متطورة إلى تحويل الممتلكات العامة إلى روافد اقتصادية منتجة تحقق عوائد مجزية، وتأتي هذه التحركات ضمن برنامج إصلاحات شامل يستهدف رفع كفاءة الاستخدام الفعلي للموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الوطنية الكامنة.

الخطة الجديدة في إدارة أصول الدولة لتعظيم العوائد

أوضح وزير الاستثمار حسن الخطيب خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي أن نهج إدارة أصول الدولة انتقل من مجرد الحفاظ على الممتلكات إلى مرحلة إعادة التخطيط الشامل لضمان أعلى مستويات الربحية؛ حيث استعرض كيف تحولت بعض المشروعات الكبرى من تصورات محدودة لا تتخطى ثلاثمائة غرفة فندقية إلى منشآت عملاقة تضم نحو ألف وثمانمائة غرفة بمواصفات عالمية، وهذا التحول يعكس رغبة حقيقية في تبني معايير تشغيلية تتجاوز النظم التقليدية وتدفع بالاقتصاد نحو آفاق أرحب من التنافسية الدولية؛ لا سيما مع التركيز على جذب استثمارات القطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات الحيوية.

تأثير إدارة أصول الدولة على قطاع الطاقة المتجددة

تمتلك مصر قدرات تقنية هائلة في مجال الطاقة النظيفة تعزز من قيمة إدارة أصول الدولة وسياستها الرامية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويمكن تلخيص الإمكانات المتاحة في النقاط التالية:

• تجاوز القدرة النظرية للطاقة الشمسية والرياح حاجز الألف جيجاوات.
• امتلاك الصحراء الغربية بمفردها إمكانات لتوليد نحو سبعمائة جيجاوات.
• توافر مساحات شاسعة تسمح بإنتاج مائتي جيجاوات من الطاقة الشمسية العائمة.
• تغطية الاستهلاك الفعلي الحالي الذي لا يتجاوز أربعين جيجاوات بكفاءة تامة.
• توفير فائض كبير للتصدير كمركز إقليمي متطور للطاقة المستدامة.

تطوير هيكل التسعير ودوره في إدارة أصول الدولة

ارتبطت النجاحات المحققة في ملف إدارة أصول الدولة بخطوات جريئة في إعادة هيكلة تسعير موارد الطاقة والغاز الطبيعي؛ فالدولة عملت على اعتماد آليات تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج بما يضمن استدامة الموارد المالية ومعالجة العجز المزمن، وهذه الإصلاحات الهيكلية لم تكن مجرد إجراءات مالية بل هي ركيزة لجذب المستثمرين الأجانب عبر توفير بيئة عمل شفافة وعادلة، ويبين الجدول التالي بعض ملامح التحول الاقتصادي الناتج عن هذه السياسات:

تسهم هذه التوجهات في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية مستقرة تعتمد على الاستغلال الأمثل لثرواتها، وتكشف إدارة أصول الدولة بأسلوبها الحديث عن رغبة قوية في بناء اقتصاد تنافسي يحقق القيمة المضافة، وهو ما يظهر جليًا في معالجة الاختلالات التاريخية التي كانت تعيق النمو لسنوات طويلة؛ مما يمهد الطريق لاستقرار مالي مستدام.