زيادة الإيجار القديم.. تفاصيل تطبيق النسبة القانونية الجديدة خلال أيام بمختلف المحافظات

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الحالي مع اقتراب المواعيد الرسمية التي حددتها السلطات التنفيذية لبدء العمل الفعلي ببنوده، حيث تستعد الوحدات المحلية في مختلف المحافظات لتطبيق التعديلات المرتبطة بآليات تقييم الوحدات السكنية، وذلك بالتزامن مع انتهاء المهل الممنوحة للجان الحصر المكلفة بدراسة المناطق وتصنيفها بدقة تامة لضمان العدالة.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم في المحافظات

تعتمد الإجراءات التنفيذية المرتبطة بملف قانون الإيجار القديم على تقسيم جغرافي دقيق للمناطق السكنية داخل كل محافظة على حدة؛ إذ تتولى لجان فنية متخصصة تصنيف العقارات إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على معايير فنية وقانونية صارمة، ويهدف هذا التقسيم إلى تحديد القيمة الإيجارية العادلة التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتوفرة بها، مع مراعاة الحالة الإنشائية للعقارات وعمرها الزمني وموقعها من المحاور الرئيسية، وتشمل هذه المعايير والضوابط النقاط التالية:

• الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وطبيعة الشارع الكائن به.
• نوعية مواد البناء المستخدمة في التشييد ومستوى التشطيبات الخارجية.
• متوسط مساحات الوحدات السكنية داخل العقار الواحد.
• مدى توافر المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.
• ارتباط المنطقة بشبكة الطرق الرئيسية ووسائل النقل العام.
• قرب العقار من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية بمختلف أنواعها.

تأثير لجان الحصر على تفعيل قانون الإيجار القديم

يعد عمل هذه اللجان حجر الزاوية في تنفيذ مقتضيات قانون الإيجار القديم وضمان انتقاله من النص التشريعي إلى الواقع التطبيقي؛ فقرار مد فترة العمل حتى مطلع فبراير المقبل منح اللجان مرونة كافية لاستكمال ومراجعة كافة البيانات المسجلة، ويعقب هذه المرحلة صدور قرارات رسمية من المحافظين تتضمن الكشوف النهائية للمناطق، حيث سيتم نشر هذه القرارات في الوقائع المصرية لتكون بمثابة وسيلة إخطار رسمية لجميع الأطراف المعنية بالعقود الإيجارية، وتتضح ملامح المرحلة القادمة من خلال الجدول التالي:

التوازن بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم

يسعى المشرع من خلال نصوص قانون الإيجار القديم إلى إيجاد صيغة توافقية تنهي العقود الممتدة لعقود طويلة دون إجحاف بحقوق المستأجرين أو استمرار تضرر الملاك من تدني القيمة الإيجارية، ولذلك ربط القانون بين الزيادة الجديدة وقيم الضريبة العقارية المعمول بها حاليًا لضمان وجود مرجعية رقمية واقعية، إن هذا التحول في إدارة ملف العقارات يمثل خطوة نحو تنظيم السوق العقاري المصري بشكل أكثر انضباطًا وتطورًا خلال السنوات المقبلة.

تمثل الفترة المقبلة مرحلة انتقالية هامة في تاريخ العقارات المصرية؛ إذ يسهم الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة في استقرار المراكز القانونية وتوضيح الالتزامات المالية الجديدة، مما يعزز من كفاءة تطبيق التشريعات التي تخدم المصلحة العامة وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مسارات أكثر توازنًا واستدامة ووضوحًا للجميع.