زيادة مرتقبة.. شعبة الاتصالات توضح تأثير إلغاء إعفاء الهواتف الشخصية على الأسعار

سوق المحمول في مصر يشهد حاليا تحولات جذرية تهدف إلى إعادة تنظيم عمليات دخول الأجهزة من الخارج، حيث يبرز قرار وقف الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة كخطوة استراتيجية لضبط الأداء التجاري وضمان حقوق الدولة، مما يعكس بوضوح رغبة الجهات الرسمية في حماية الاقتصاد المحلي من التجاوزات التي استمرت لفترات طويلة وأثرت على هيكل الصناعة الوطنية.

آثار تهريب سوق المحمول في مصر على الصناعة

أوضحت شعبة الاتصالات أن ممارسات تهريب الأجهزة كانت تمثل عقبة حقيقية أمام نمو سوق المحمول في مصر بشكل سليم، إذ بلغت نسبة الأجهزة المهربة مستويات قياسية قبل الوصول إلى عام 2025؛ مما أدى إلى فقدان موارد ضخمة كان يعول عليها في تعزيز الموازنة العامة، بالإضافة إلى ذلك، تسبب دخول أجهزة غير مطابقة للمواصفات في تهديد أمان المستخدمين وتضليلهم، وهو ما جعل التحرك الرسمي لإنهاء الإعفاءات الاستثنائية ضرورة ملحة لسد الثغرات القانونية وتأمين التجارة الشرعية.

أهداف تنظيم سوق المحمول في مصر ودعم التصنيع

يتماشى توجه الدولة الحالي مع خطة شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وتحفيز الشركات العالمية على نقل خطوط إنتاجها إلى الداخل، حيث يساعد تنظيم سوق المحمول في مصر على توطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل لآلاف الكوادر الشابة في مصانع الإلكترونيات الحديثة؛ مما يقلص من فاتورة الاستيراد ويدعم استقرار العملة الصعبة عبر تقليل الطلب على الدولار وتوجيهه للاحتياجات الأساسية.

وتتضمن المنظومة الجديدة عدة أهداف رئيسية يمكن تلخيصها فيما يلي:

• تحقيق العدالة الضريبية والجمركية بين جميع المستوردين والمصنعين.
• حماية المستهلك النهائي من خلال ضمان جودة وأصلية الأجهزة المتداولة.
• توفير بيئة استثمارية شفافة تجذب كبريات الشركات العالمية للتصنيع.
• تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية لتلبية احتياجات كافة فئات المجتمع.
• زيادة الإيرادات السيادية للدولة من الرسوم القانونية المقررة.

تطورات أسعار الهواتف داخل سوق المحمول في مصر

طمأنت الغرف التجارية الجمهور بأن سوق المحمول في مصر لن يعاني من قفزات سعرية مفاجئة نتيجة هذا القرار؛ وذلك بسبب تنامي الاعتماد على الهواتف المصنعة محليا والتي تتمتع بمزايا تنافسية وتكاليف شحن أقل، كما أن المنافسة بين العلامات التجارية الكبرى التي تعمل من داخل البلاد تضمن توافر بدائل متنوعة بأسعار ملائمة، وهو ما يحد من العشوائية التي كانت تسود سابقا بسبب التهرب الجمركي.

تسعى مصر حاليا لتثبيت مكانتها كمركز إقليمي رائد في إنتاج التكنولوجيا والاتصالات، ويعد تنظيم سوق المحمول في مصر ركيزة أساسية لهذا التحول الذي يدعم الابتكار المحلي، ويقلل من تأثيرات التقلبات الاقتصادية العالمية على سلاسل التوريد، وهو ما يضمن استمرارية النمو وتوفير المناخ المناسب للاستثمارات التقنية المستدامة خلال المرحلة القادمة.