إيقاف 51 ألف هاتف.. رئيس شعبة المحمول يكشف تبعات قرار الإعفاء الجمركي السابق

الإعفاء الجمركي السابق للهواتف المحمولة تحول مؤخرًا إلى محور اهتمام واسع في الأوساط الاقتصادية المصرية؛ وذلك بعدما رصدت الجهات الرقابية تجاوزات قانونية أدت إلى تعطل آلاف الأجهزة الذكية التي دخلت البلاد تحت مظلة هذه التسهيلات، مما استوجب تدخلًا حكوميًا سريعًا لضبط حركة التجارة ومنع تهريب الأجهزة وضمان حقوق الخزانة العامة للدولة.

تداعيات استغلال الإعفاء الجمركي السابق للهواتف المحمولة

أفصح محمد طلعت رئيس شعبة المحمول عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالأضرار الناتجة عن سوء استخدام القواعد التنظيمية؛ مشيرًا إلى أن الإعفاء الجمركي السابق للهواتف المحمولة جرى استغلاله من قبل بعض الأفراد والشركات لإدخال كميات تجارية ضخمة بعيدًا عن الرقابة الرسمية؛ وهو ما أسفر عن توقف نحو 51 ألف هاتف محمول عن العمل نتيجة عدم قانونية إجراءات دخولها، حيث يسعى القرار التنظيمي الجديد إلى وضع حد لهذا التلاعب وحماية المستهلك النهائي من شراء أجهزة غير مسجلة قانونيًا؛ خاصة وأن السوق شهد حالة من الإرباك بسبب تشتت قنوات التوزيع غير الرسمية التي نمت في ظل الثغرات السابقة.

كيف أثر الإعفاء الجمركي السابق للهواتف المحمولة على السوق؟

كشفت التقارير الميدانية أن أنماط الاستغلال المرفوضة شملت استغلال رحلات الحج والعمرة لجلب أعداد كبيرة من الأجهزة تحت بند الاستخدام الشخصي ثم إعادة طرحها في السوق المحلي؛ حيث كانت هذه الممارسات تهدف للتحايل على ضوابط الإعفاء الجمركي السابق للهواتف المحمولة التي كانت مخصصة في الأصل لتسهيل دخول أجهزة الأفراد العائدين من الخارج، ولتوضيح القواعد الحالية والرسوم والمهل الممنوحة لتوفيق الأوضاع يمكن الاطلاع على الجدول التالي:

آليات ضبط سوق الاتصالات بعد إلغاء الإعفاء الجمركي السابق للهواتف المحمولة

أعلنت مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن مجموعة من التدابير الرامية لتنظيم الاستيراد وضمان الشفافية؛ بما يضمن عدم الإضرار بمن استفادوا من الإعفاء الجمركي السابق للهواتف المحمولة قبل تاريخ صدور القرارات الجديدة، وتتمثل أهم الإجراءات المعلنة فيما يلي:

• إلغاء نظام تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية بشكل رسمي.
• توفير قنوات رقمية متطورة لسداد الضرائب والرسوم لضمان سرعة الإجراءات.
• إتاحة إمكانية تقسيط الرسوم المستحقة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أجهزتهم.
• التأكيد على عدم تطبيق أي رسوم أو ضرائب بأثر رجعي على الأجهزة القديمة.
• منح مهلة كافية للسياح لاستخدام هواتفهم خلال فترة إقامتهم المؤقتة بالبلاد.

تتجه الدولة حاليًا نحو رقمنة كافة الإجراءات الجمركية لضمان إحكام السيطرة على العوائد الضريبية ومنع المنافسة غير العادلة بين المستوردين؛ مع توفير مرونة كافية للمسافرين لضمان عدم تأثر حركة السياحة أو احتياجات المصريين العائدين من الخارج، وبذلك تنتهي مرحلة العشوائية التي صاحبت الإعفاء الجمركي السابق للهواتف المحمولة لصالح نظام أكثر انضباطًا وشفافية يخدم الاقتصاد القومي والمستهلك في آن واحد.