75 دولارًا للهاتف.. مجدي الجلاد يوضح حقيقة فرض ضرائب على الموبايلات الوافدة

إعفاء الهواتف الشخصية من الرسوم الجمركية تحول إلى قضية رأي عام شغلت الشارع المصري خلال الساعات الأخيرة؛ وذلك عقب صدور توجهات حكومية مفاجئة تقضي بإلغاء المزايا السابقة التي كانت تمنح المسافرين والقادمين من الخارج حق إدخال أجهزة محمولة دون سداد رسوم، وهو ما أفرز موجة من التساؤلات والتعليقات المتباينة في الأوساط المختلفة.

تداعيات وقف إعفاء الهواتف الشخصية من الرسوم الجمركية

شهدت الأيام الماضية نقاشاً واسعاً فجره الإعلامي مجدي الجلاد حول قرار الحكومة الأخير بوقف العمل بنظام دخول الهواتف المحمولة المعفاة؛ إذ كان القانون السابق يتيح للمواطن العائد إلى البلاد اقتناء هاتف واحد كل ثلاث سنوات دون أعباء ضريبية، لكن القواعد الجديدة فرضت الالتزام بسداد الرسوم الجمركية على كافة الأجهزة بصرف النظر عن صفة القادم أو غرضه من حمل الجهاز، وقد جاء هذا التحول الجذري في السياسة الجمركية نتيجة رصد ثغرات قانونية استغلها بعض الوسطاء لتحقيق أرباح ضخمة بعيداً عن رقابة الدولة؛ مما دفع الجهات الرسمية لاتخاذ موقف حازم تجاه هذا الملف لضمان الحفاظ على موارد الخزانة العامة من الضياع.

خلفيات القرار المرتبط بـ إعفاء الهواتف الشخصية من الرسوم الجمركية

كشفت التحقيقات الصحفية الأخيرة عن ممارسات غير مشروعة قام بها عدد محدود من كبار التجار؛ حيث عمد هؤلاء إلى استغلال المعتمرين والحجاج في مطارات المملكة العربية السعودية لتمرير كميات كبيرة من الأجهزة وتتمثل أبرز ملامح هذه الأزمة في النقاط التالية:

• استقطاب التجار لزوار بيت الله الحرام وإقناعهم بحمل هواتف وتسجيلها بأسمائهم الشخصية.
• منح المسافر مكافأة مالية بسيطة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة آلاف جنيه مقابل هذه الخدمة.
• تحقيق التجار أرباحاً خيالية تصل إلى خمسة وعشرون ألف جنيه في الجهاز الواحد.
• دخول آلاف الأجهزة إلى السوق المحلية دون سداد مستحقات الدولة القانونية.
• حرمان الخزانة العامة من مليارات الجنيهات التي كان من المفترض تحصيلها كضرائب.

أثر إلغاء إعفاء الهواتف الشخصية من الرسوم الجمركية على المغتربين

رغم محاولات معالجة التجاوزات، إلا أن المساس بملف إعفاء الهواتف الشخصية من الرسوم الجمركية أثار استياء الملايين من العاملين بالخارج الذين يمثلون ركيزة أساسية للاقتصاد المصري بمساهماتهم الضخمة؛ حيث تشير البيانات إلى تفوق تحويلاتهم المالية على عوائد قطاعات حيوية كبرى.

انتقد مراقبون تحويل التجاوزات الفردية إلى عبء جماعي يطال المغتربين الذين ينتظرون حوافز تقديرية لدعمهم المتواصل للوطن؛ فالمطالبات الحالية تنادي بضرورة مراجعة قرار إلغاء إعفاء الهواتف الشخصية من الرسوم الجمركية ليكون أكثر عدالة، بحيث يفرق بين التاجر المستغل والمواطن الذي يحمل هدية بسيطة لعائلته بعد سنوات من العمل والغربة الصعبة.