دعم المشروعات الصناعية.. بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري ومحافظة الجيزة

البروتوكول بين البنك الأهلي المصري ومحافظة الجيزة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية للمناطق الإنتاجية وتوفير الدعم اللازم للمصنعين؛ حيث يهدف هذا التعاون المباشر إلى تذليل العقبات أمام أصحاب الورش والمصانع في منطقتي عرب أبو ساعد وجرزا لضمان استمرارية نشاطهم ضمن إطار قانوني ومنظم، وتسعى هذه الشراكة إلى تقديم حلول مالية مبتكرة تضمن للمستثمرين الصغار القدرة على التوسع في خطوط الإنتاج بما يخدم الاقتصاد المحلي ويرفع من جودة المنتجات الوطنية لتنافس في الأسواق المختلفة.

انعكاسات البروتوكول بين البنك الأهلي المصري ومحافظة الجيزة على التصنيع

يتيح هذا التعاون الجديد مسارًا مرنًا لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية القائمة وتحويلها إلى كيانات رسمية تستفيد من المزايا المصرفية، ويوضح البروتوكول بين البنك الأهلي المصري ومحافظة الجيزة أهمية التكاتف بين المؤسسات المالية والأجهزة التنفيذية لتحفيز الاستثمار الصناعي؛ إذ يعمل البنك على تقديم تمويلات تغطي التكاليف الاستثمارية الكبيرة والاحتياجات اليومية لرأس المال العامل، كما تركز هذه المبادرة على تمكين المصنعين من دخول مجالات التصدير من خلال دعم أوامر التوريد وتسهيل الخدمات اللوجستية التي يتطلبها سوق العمل المعاصر، وتتضمن مجالات التعاون الفني والمالي التي يستفيد منها أصحاب المشروعات ما يلي:

• توفير تمويلات ميسرة لشراء الآلات والمعدات الحديثة.
• دعم خطط التوسع في العمالة وتطوير مهارات الفنيين.
• تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الرسمية للمصانع.
• تقديم استشارات فنية لضمان كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد.
• دعم المشروعات الصديقة للبيئة لتقليل البصمة الكربونية.

تطوير البنية التحتية ضمن التزامات البروتوكول بين البنك الأهلي المصري ومحافظة الجيزة

تسعى محافظة الجيزة من خلال هذا الاتفاق إلى تحسين المرافق الأساسية في المناطق الصناعية المستهدفة لتصبح بيئة جاذبة للاستثمار بدلاً من كونها مناطق تجمعات غير منظمة، ويشمل البروتوكول بين البنك الأهلي المصري ومحافظة الجيزة خطة شاملة لتحسين جودة الطرق وتوافر الطاقة داخل منطقتي جرزا وعرب أبو ساعد؛ مما يقلل من تكلفة الإنتاج ويزيد من فعالية العمليات التشغيلية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ويؤكد هذا التوجه على الدور المحوري الذي تلعبه المحافظة في توفير الأراضي والخدمات التنظيمية بينما يتولى البنك سد الفجوة التمويلية التي تعوق نمو هذه الكيانات، ويوضح الجدول التالي أبرز محاور العمل المشترك بين الطرفين:

أهداف البروتوكول بين البنك الأهلي المصري ومحافظة الجيزة نحو الاستدامة

يتجاوز الاتفاق مجرد توفير السيولة النقدية ليصل إلى تطبيق معايير التنمية المستدامة في القطاع الصناعي عبر تشجيع المباني الخضراء وخفض الانبعاثات الضارة، ويعزز البروتوكول بين البنك الأهلي المصري ومحافظة الجيزة من قدرة الدولة على تحقيق نمو اقتصادي يعتمد على ركائز إنتاجية متينة بعيدة عن التقلبات المؤقتة؛ حيث يمنح أصحاب المشروعات نافذة للحصول على خدمات الدعم الفني والتأهيلي التي تسبق وتواكب عمليات التمويل، وهذا التكامل يضمن نجاح المشروعات واستمراريتها في توليد فرص عمل جديدة للشباب داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، الأمر الذي يضع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

تستمر جهود الدولة في ربط المؤسسات التمويلية بالواقع الإنتاجي عبر تسهيلات ملموسة تخدم قطاع الأعمال والشركات الناشئة، ويضمن البروتوكول بين البنك الأهلي المصري ومحافظة الجيزة تحقيق رؤية واضحة للارتقاء بالمستوى المعيشي والاقتصادي من خلال دعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مما يوفر مناخاً آمناً للمستثمرين لتحقيق طموحاتهم المهنية وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي.