بأقل من 2300 جنيه.. الإسكان تبيع أراضي استثمارية جديدة داخل 8 مدن طموحة

أراضي استثمارية جديدة في 8 مدن هي الوجهة الأحدث التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ حيث يهدف هذا الطرح الضخم إلى جذب شريحة واسعة من المستثمرين والمواطنين الراغبين في التملك ضمن بيئة متطورة، وتتنوع الفرص المتاحة لتشمل أنشطة سكنية واقتصادية متعددة تلبي الاحتياجات المتزايدة في السوق العقاري المصري وتقدم تسهيلات سعرية متفاوتة.

خريطة توزيع مساحات أراضي استثمارية جديدة في 8 مدن

تتسم الفرص الحالية في مدينة الشيخ زايد بارتفاع قيمتها نظرا لموقعها الاستراتيجي؛ إذ سجل سعر المتر الإداري نحو سبعة وأربعين ألفا وخمسمائة جنيه، بينما وصل المتر التجاري إلى ما يزيد عن تسعة وخمسين ألف جنيه، وفي المقابل تأتي مدينة 15 مايو بمساحات تعليمية ضخمة تتجاوز ثمانية آلاف متر مربع بأسعار تنافسية، بينما تركز مدينة النوبارية الجديدة على النشاط التجاري بمساحات أصغر تناسب صغار المستثمرين؛ مما يضمن تنوع المحفظة العقارية المتاحة ضمن أراضي استثمارية جديدة في 8 مدن لرفع كفاءة الخدمات الأساسية في تلك المناطق.

أهم تخصصات الأراضي المطروحة في الصعيد

يعكس الطرح الأخير اهتماما بالغا بتنمية محافظات الوجه القبلي من خلال توفير أراضي استثمارية جديدة في 8 مدن ومنها أخميم الجديدة التي سجلت أقل سعر للمتر في هذا الإعلان؛ حيث تبدأ تكلفة المتر للمخازن من ألفين ومائتين وثمانين جنيها، وتتعدد الأنشطة المطروحة في مدن الصعيد لتشمل العناصر التالية:

• تخصيص أراض تجارية وإدارية وسكنية في قلب مدينة بني سويف الجديدة.
• طرح بلوكات سكنية واسعة وشاملة الخدمات في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.
• توفير قطع أراض مخصصة للمخازن والخدمات اللوجستية بأسعار مخفضة.
• إتاحة فرص تعليمية وإدارية في سوهاج الجديدة لدعم البنية التحتية للمدينة.
• تقديم بدائل سكنية إدارية في مدينة أسيوط الجديدة بأسعار تبدأ من أربعة آلاف جنيه.

أهداف طرح أراضي استثمارية جديدة في 8 مدن اقتصاديا

تسعى الدولة من خلال توفير أراضي استثمارية جديدة في 8 مدن إلى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة لا تقتصر فقط على السكن؛ بل تمتد لتشمل مجمعات تجارية وإدارية توفر فرص عمل للسكان المحليين، وقد أكدت وزارة الإسكان أن تنوع المساحات بين المتوسطة والكبيرة يمنح مرونة عالية للشركات والمطورين؛ لتنفيذ مشروعات خدمية ترفع من القيمة العقارية للمناطق المحيطة وتعزز من خطة التحول العمراني التي تستهدفها الحكومة بحلول عام ألفين وستة وعشرين.

تعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية أكبر لتوسيع رقعة العمران وتسهيل وصول المستثمرين لمواقع مميزة بأسعار مدروسة جغرافيا، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وضمان تدفق الاستثمارات نحو المدن الجديدة التي تمثل مستقبل التنمية في مصر.