بشرى للمسافرين.. تسهيلات جديدة لسداد ضرائب الهواتف القادمة من الخارج والفئات المعفاة

حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج تمثل الخطوة الاستراتيجية الأحدث التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضبط حركة السوق المصري؛ حيث قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنهاء العمل بالإعفاءات الجمركية الاستثنائية التي كانت ممنوحة لبعض الأجهزة بصحبة الركاب، ليدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي بحلول ظهر الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين.

ضوابط حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج للفئات المستثناة

تتضمن الإجراءات الجديدة استمرار منح ميزة حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج لفترة محدودة تصل إلى تسعين يومًا، وهي المدة المخصصة حصريًا للسياح والمصريين المقيمين في دول أجنبية، وذلك بهدف تسهيل استخدام أجهزتهم الشخصية أثناء إقامتهم المؤقتة، ومع انتهاء هذه المهلة التي تبدأ من تاريخ تفعيل الجهاز لأول مرة، يصبح من الواجب سداد الضرائب المقررة لضمان عمل الهاتف بشكل مستدام، وقد ألغى الجهاز ضرورة تسجيل الأجهزة في المنافذ الجمركية التقليدية توفيرًا للجهد والوقت، مستبدلًا ذلك بوسائل تقنية متطورة تتيح الدفع المباشر دون تعقيدات ورقية غير ضرورية.

آليات دفع رسوم حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

وفرت الدولة منظومة متكاملة لسداد الالتزامات المالية الناتجة عن حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج عبر قنوات متعددة، تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بما يتماشى مع التحول الرقمي، ويمكن حصر طرق السداد والمعلومات المتعلقة بها في النقاط التالية:

• تحميل واستخدام تطبيق تليفوني المخصص لإدارة هذه العمليات بشكل فوري.
• التوجه المباشر للفروع التابعة للبنوك المتعاقد معها لتسديد الرسوم.
• استخدام المحافظ الإلكترونية التي توفرها شركات المحمول المختلفة للسداد السريع.
• إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة وفق الضوابط التي سيتم إعلانها لاحقًا.
• التواصل عبر الخط الساخن 15380 للاستفسار عن قيم الضرائب المطلوبة.
• استخدام أرقام واتساب المخصصة للدعم الفني في حال واجهت المستخدم أي عقبات.

تأثير حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج على الصناعة

ساهمت سياسة حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج في إعطاء دفعة قوية للمصانع المحلية؛ إذ نجح السوق المصري في استقطاب خمس عشرة شركة دولية قامت بإنشاء خطوط إنتاج داخلية تتجاوز طاقتها عشرين مليون جهاز سنويًا، وهذا الجدول يوضح مقارنة بين وضع السوق قبل وبعد تطبيق المنظومة:

أدى التوسع في حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج إلى طفرة تقنية حقيقية بنهاية عام ألفين وخمسة وعشرين، حيث أصبحت الطرازات العالمية تخرج من المصانع المصرية بذات المعايير الفنية المتبعة دوليًا وتحت إشراف مباشر من الشركات الأم، مما خلق حالة من المنافسة السعرية التي تصب في مصلحة المستهلك النهائي داخل البلاد.