بأسبقية الحجز.. مصر تبدأ تخصيص وحدات مشروع ظلال عبر البوابة الإلكترونية للمواطنين

مشروع ظلال السكني يتصدر واجهة الاهتمامات العقارية في مصر مع إعلان وزارة الإسكان بدء استقبال طلبات التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة ضخمة تستهدف توفير أكثر من أربعمئة ألف وحدة سكنية للمواطنين؛ تلبيةً للطلب المتزايد على الإسكان المتوسط والفاخر في المدن العمرانية الجديدة.

متطلبات وتوقيتات التقديم في مشروع ظلال السكني

فتحت منصة مصر العقارية أبوابها الرقمية للمتقدمين الراغبين في اقتناص فرصة السكن ضمن مشروع ظلال، معلنةً أن باب التقديم سيظل متاحاً حتى الأسبوع الثالث من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ مما يمنح المستثمرين والأسر وقتاً كافياً لدراسة الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قرار الشراء، وقد حرصت الوزارة على أن تكون كافة الإجراءات متمحورة حول الشفافية المطلقة من خلال التخصيص الفوري لمن يسبق في التسجيل عبر الموقع الرسمي، وهو ما ينهي عصر الزحام في المقرات الحكومية ويضع كافة المتقدمين على قدم المساواة في المنافسة على الوحدات المميزة التي تم الكشف عنها مؤخراً.

آلية الحصول على وحدات مشروع ظلال إلكترونياً

يتطلب الانضمام إلى ملاك العقارات في مشروع ظلال اتباع سلسلة من الإجراءات الرقمية المنظمة التي تضمن توثيق البيانات بدقة، وتبدأ رحلة الحجز من خلال الخطوات التالية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مصر العقارية.
• إنشاء حساب شخصي جديد أو استعادة بيانات الحساب القديم.
• تصفح قائمة المشروعات واختيار القسم الخاص بوحدات ظلال الجديدة.
• مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الفنية الملحقة بكل وحدة سكنية.
• إتمام عملية الحجز الإلكتروني وانتظار رسالة التأكيد الرسمية.
• سداد مقدم التعاقد من خلال قنوات الدفع المعتمدة لدى الوزارة.

وتغطي هذه الوحدات نطاقاً جغرافياً واسعاً يشمل مدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى العلمين الجديدة وحدائق العاصمة؛ مما يوفر تنوعاً كبيراً في المواقع الجغرافية التي تناسب احتياجات العمل والسكن المختلفة لمختلف الفئات الاجتماعية في المجتمع المصري.

تفاصيل المساحات والقيمة المالية في مشروع ظلال

تتنوع المساحات المعروضة لترضي طموحات الباحثين عن الرفاهية أو المساحات العملية الموفرة، حيث يظهر الجدول التالي تقسيمات الوحدات وأسعارها المتوقعة:

وقد أكدت الجهات المسؤولة أن الأسبوع الماضي شهد تحديثات فنية شاملة للمنصة الإلكترونية لضمان عدم تكرار الأعطال التقنية وتأمين تدفق البيانات بشكل انسيابي، خاصة وأن المواعيد القادمة ستشهد ضغطاً إضافياً مع فتح باب الحجز لمشروعات أخرى مثل سكن مصر وجنة وروضة العبور في أواخر شهر يناير؛ مما يجعل الاستعداد المبكر وتجهيز الحسابات الإلكترونية خطوة ضرورية لكل المهتمين.

تمثل هذه التوجهات الرقمية في مشروع ظلال السكني نقلة نوعية في قطاع العقارات الحكومي، حيث تسعى الدولة لتعزيز العدالة في التوزيع وتسهيل وصول المواطن لبيته المستقبلي بضغطة زر واحدة، وهو ما يدعم خطط التنمية العمرانية الشاملة التي تستهدف بناء مدن متكاملة الخدمات تليق بتطلعات الأجيال القادمة وتساهم في تخفيف الضغط السكاني.