زيادة 115 جنيهاً كبيراً.. توقعات جديدة تحسم مستقبل أسعار الذهب في 2026

أسعار الذهب هي المحرك الرئيسي لاهتمامات المستثمرين والمدخرين في الأسواق المحلية حاليا؛ حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تحولات دراماتيكية في قيمتها السوقية أدت إلى قفزة سعرية كبيرة، وقد عكس هذا الارتفاع حالة القلق الاقتصادي والبحث المستمر عن ملاذات آمنة تحمي القوة الشرائية للأفراد في ظل التغيرات السعرية المتلاحقة التي تطرأ على أسعار الذهب بشكل دوري ومفاجئ.

تحركات أسعار الذهب في السوق المحلي

بدأت تعاملات الأسبوع الماضي بهدوء نسبي قبل أن تندفع أسعار الذهب نحو الأعلى بقوة؛ إذ سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا زيادة قدرها 115 جنيهًا في غضون أيام قليلة محققًا أرقامًا جديدة، وترافق هذا الصعود المحلي مع انتعاش ملحوظ في البورصات العالمية التي سجلت مكاسب أسبوعية ناهزت 1.9%؛ مما دفع المعدن الأصفر إلى مستويات تاريخية لم تعتدها الأسواق من قبل نتيجة تداخل عوامل العرض والطلب المباشرة وتأثير العملة الأجنبية على تسعير السبائك والمشغولات؛ حيث سجلت مختلف الأعيرة القيم التالية وفق آخر تحديثات السوق:

• الذهب عيار 24 سجل قيمة 7034 جنيهًا للجرام الواحد.
• الذهب عيار 21 استقر عند مستوى 6155 جنيهًا بنهاية الأسبوع.
• الذهب عيار 18 وصل إلى نحو 5276 جنيهًا في محلات الصاغة.
• الجنيه الذهب ارتفع ليصل إلى 49240 جنيهًا للوحدة الواحدة.
• الأوقية العالمية بلغت مستوى 4596 دولارًا بزيادة أسبوعية واضحة.

تأثير المتغيرات العالمية على أسعار الذهب

إن الارتباط الوثيق بين ما يحدث في الأسواق الدولية وبين أسعار الذهب محليًا يفسره الخبراء بزيادة المخاطر الجيوسياسية التي تدفع الصناديق الاستثمارية الكبرى نحو الذهب بشكل مكثف؛ حيث زاد سعر الأوقية بنحو 86 دولارًا خلال أسبوع واحد فقط وهو ما ألقى بظلاله مباشرة على السوق المصري، ورغم حدوث عمليات جني أرباح طفيفة أدت إلى تراجع مؤقت متأثرًا ببيانات الوظائف الأمريكية وقوة الدولار؛ إلا أن الاتجاه العام لا يزال يشير إلى تماسك المعدن النفيس أمام العملات الورقية نتيجة استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر بشكل استراتيجي ومستمر.

العوامل المؤثرة في مستقبل أسعار الذهب

تشير التوقعات إلى أن استقلالية البنك الفيدرالي الأمريكي والتوترات السياسية في مناطق النزاع ستظل الداعم الأقوى لارتفاع أسعار الذهب في الفترات القادمة؛ إذ يرى المختصون أن أي تصاعد في حدة المخاطر قد يدفع الأوقية لتجاوز حاجز 4700 دولار مما سينعكس بالضرورة على الأسعار المحلية، وعليه فإن استقرار سوق العمل في الولايات المتحدة قد يعطل صعود المعدن قليلًا، لكن الرغبة الجماعية في التحوط تظل هي المحرك الفعلي الذي يضمن بقاء الذهب في صدارة المشهد الاستثماري العالمي والمحلي.

تعتمد التوجهات القادمة للمعدن الأصفر على التوازن بين بيانات التضخم وقوة العملة الأمريكية؛ حيث يترقب الجميع كيفية استجابة الأسواق لهذه المتغيرات المتسارعة التي ترسم ملامح القيمة المالية للمدخرات في المستقبل القريب؛ مما يجعل مراقبة شاشات البورصة العالمية أمرًا حيويًا لتحديد الوقت المناسب لعمليات البيع أو الشراء.