أولوية التسليم.. فئات تسبق الجميع في الحصول على السكن البديل للإيجار القديم

السكن بديل الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في خطة الدولة المصرية لضبط منظومة الإسكان وتوفير خيارات مستدامة للمستأجرين عقب التعديلات التشريعية الأخيرة؛ حيث تعمل وزارة الإسكان على مسار متوازٍ يضمن خروجاً آمناً للمستأجرين بعد انقضاء المهلة المقررة بسبع سنوات، وذلك عبر توفير وحدات سكنية تليق بالمواطنين وتتناسب مع دخولهم المادية المتفاوتة؛ بما يساهم في تحقيق توازن اجتماعي يمنع تضرر الأسر التي كانت تعتمد على العقود التاريخية في معيشتها الأساسية.

معايير ترتيب أولويات الاستحقاق في السكن بديل الإيجار القديم

تعتمد الجهات المسؤولة عن ملف الإسكان الاجتماعي على نظام ترتيب دقيق لفرز الطلبات المقدمة عبر المنصة الرقمية؛ إذ يتم تقسيم المتقدمين إلى قوائم تشمل المستأجرين الأصليين والورثة الذين امتدت إليهم العقود قانوناً، ويتم المفاضلة بينهم بناءً على حزمة من المتطلبات المرتبطة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لكل أسرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وتوفير السكن بديل الإيجار القديم وفقاً للجدول التالي الذي يوضح فئات الدخول:

الاشتراطات الاجتماعية والقانونية لتوفير السكن بديل الإيجار القديم

إن عملية الحصول على وحدات السكن بديل الإيجار القديم تخضع لقواعد واضحة فيما يخص الحالة الأسرية وعدد الأفراد داخل المسكن الواحد؛ حيث يمنح الصندوق الأسبقية للمواطن المتزوج الذي يعول أطفالاً ثم يليه في الترتيب حالات الأرامل والمطلقين الذين يعولون، وتأتي هذه الخطوات لضمان حماية الأطفال وضمان استقرار المراكز القانونية للأسر الأكثر عدداً، كما تدخل عوامل السن كعنصر حاسم في المفاضلة ليكون للأكبر سناً الأولوية في الحصول على السكن بديل الإيجار القديم حال تساوي المقدمين في الحالة الاجتماعية والدخل الشهري؛ وتشمل هذه الفئات ما يلي:

• المواطن المتزوج والذي لديه أبناء بمراحل عمرية مختلفة.
• الأرامل والمطلقات اللاتي تقع على عاتقهن مسؤولية إعالة الأسرة.
• الأسر الأكبر عدداً في حال تساوي مستويات الدخل السنوي.
• كبار السن من المستأجرين الأصليين لتأمين مسكن مستقر لهم.
• فئات ذوي القدرات الخاصة من الخاضعين لأحكام قوانين الإيجار السابقة.

آليات تخصيص وحدات السكن بديل الإيجار القديم للمواطنين

تتنوع طرق الحصول على السكن بديل الإيجار القديم لتشمل أنظمة تمويلية مرنة تهدف لتوسيع قاعدة المستفيدين بمختلف قدراتهم المالية؛ حيث يمكن للمواطن اختيار نظام الإيجار البسيط أو التمليك المباشر من خلال أقساط مريحة طويلة الأمد تتناسب مع طبيعة دخله، كما تتوفر خيارات التمليك بنظام التمويل العقاري أو الإيجار المنتهي بالتملك لمن يرغب في استقرار طويل الأمد، ويعد السكن بديل الإيجار القديم وسيلة فعالة للانتقال من عصر العشوائية القانونية إلى تنظيم عقاري حديث يحفظ حقوق الملكية ويؤمن للمستأجر حياة كريمة تليق به.

يسهم التحول الرقمي في تسريع وتيرة تخصيص السكن بديل الإيجار القديم من خلال بوابة مصر الرقمية التي تمنع التدخل البشري؛ مما يضمن شفافية كاملة في اختيار المستفيدين وبناء الثقة في القرارات الحكومية المتعلقة بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضبط السوق العقاري بما يخدم الصالح العام وحقوق المواطنين.