مهلة 90 يومًا.. تفاصيل مقترح مصر الجديد لتقسيط رسوم الهواتف المستوردة

الهواتف المحمولة الواردة من الخارج تخضع لمنظومة تنظيمية جديدة أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر؛ حيث يسعى الجهاز إلى ضبط إيقاع السوق المحلية ومنع دخول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات بطرق غير رسمية، مع توفير بدائل تقنية ومالية ميسرة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أجهزتهم الذكية التي يتم شراؤها أو جلبها من خارج الحدود المصرية.

آلية سداد رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

تتضمن الإجراءات الجديدة تسهيلات واسعة لمنع تكدس الالتزامات المالية على المستخدمين؛ إذ يُتاح سداد المبالغ المقررة عبر تطبيق إلكتروني مخصص لهذا الغرض، كما يوفر النظام الجديد إمكانية تقسيط الرسوم والضرائب عبر المحافظ الإلكترونية والبطاقات البنكية المختلفة؛ مما يضمن سلاسة التعامل مع فئة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج التي تدخل البلاد بصحبة المسافرين، ويمنح الجهاز مهلة زمنية كافية تصل إلى ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ تفعيل الجهاز لأول مرة على الشبكات المحلية قبل تقييد الخدمة، ويهدف هذا الأسلوب إلى رفع كفاءة الحوكمة الرقمية دون الإضرار بمصالح الأفراد الذين يحصلون على أجهزتهم من الأسواق الدولية بغرض الاستخدام الشخصي.

نسب الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توزيعة التكاليف المالية التي يجب دفعها لضمان استمرارية تشغيل الجهاز، وفيما يلي تفاصيل هذه المنظومة:

تستهدف هذه المعايير المالية خلق توازن بين حماية الصناعة الوطنية وبين استمرار تدفق التكنولوجيا الحديثة عبر الهواتف المحمولة الواردة من الخارج؛ حيث لن يتم استثناء أي أجهزة يتم جلبها تحت بند الاستخدام الشخصي أو الهدايا من هذه القواعد التنظيمية الصارمة التي يبدأ تطبيقها الفعلي على نطاق واسع في الفترة المقبلة.

تأثير الرقابة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج على الاستثمار

أدى إحكام السيطرة على حركة دخول الهواتف المحمولة الواردة من الخارج إلى نتائج اقتصادية ملموسة تمثلت في جذب استثمارات كبرى لقطاع التصنيع المحلي، ويتلخص أثر هذا القرار في النقاط التالية:

• تحفيز أكثر من 15 شركة عالمية على إنشاء خطوط إنتاج داخل الأراضي المصرية.
• رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية لتتخطى حاجز 20 مليون جهاز سنويًا.
• تغطية كامل احتياجات السوق المحلي من الأجهزة الذكية بمختلف فئاتها السعرية.
• تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة عبر توطين التكنولوجيا.
• ضمان حقوق المستهلك من خلال توفير الضمان المحلي وقطع الغيار الأصلية.

ساهمت هذه التحولات في تحويل وجهة المستهلكين نحو المنتجات المصنعة محليًا بدلاً من الاعتماد الكلي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج التي كانت تفتقر في كثير من الأحيان لخدمات ما بعد البيع المعتمدة، كما أن استمرار إعفاء السائحين والمصريين المقيمين في الخارج لمدة محدودة يضمن عدم تأثر حركة السياحة والزيارات القصيرة بهذه الضوابط الفنية الجديدة.

تتحرك الدولة المصرية نحو بيئة رقمية أكثر تنظيمًا تضمن من خلالها جودة الأجهزة المتاحة للمستخدمين؛ فالهدف الأساسي من تنظيم دخول الهواتف المحمولة الواردة من الخارج هو حماية الأمن القومي السيبراني ودعم الاقتصاد الوطني، مع توفير خيارات مرنة تسمح للجميع بالالتزام بالضوابط القانونية عبر منصات دفع سهلة الوصول لكافة شرائح المجتمع.