صعود جماعي.. مؤشرات البورصة تنهي أولى جلسات الأسبوع باللون الأخضر

البورصة المصرية استهلت تعاملات الأسبوع الحالي على وقع مكاسب قوية شملت كافة مؤشراتها الرئيسية؛ حيث سجل رأس المال السوقي قفزة ملموسة بنحو 45 مليار جنيه ليستقر عند مستوى 3.017 تريليون جنيه، ويعكس هذا النشاط الملحوظ حالة التفاؤل بين المستثمرين مع تسجيل مؤشر إيجي إكس 30 نموًا بنسبة 1.4% بنهاية الجلسة.

معدلات نمو البورصة المصرية في ختام التعاملات

شهدت شاشات التداول تحركات إيجابية واسعة النطاق أدت إلى وصول مؤشر إيجي إكس 30 إلى مستوى 43,952 نقطة؛ بينما تفوق مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بتحقيقه ارتفاعًا بنسبة 2.3% ليغلق عند 52,768 نقطة، ولم تتوقف مكاسب البورصة المصرية عند هذا الحد؛ بل امتدت لتشمل مؤشر العائد الكلي الذي زاد بنسبة 1.4% ومؤشر الأسهم منخفضة التقلبات الذي ارتفع بنحو 0.88%.

تحركات مؤشرات الشركات الصغيرة والأسهم المتوافقة مع الشريعة

اتسم الأداء في سوق المال بالتنوع خلال جلسة اليوم؛ حيث نجحت الأسهم المتوسطة والصغيرة في جذب السيولة مما دفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان للصعود بنسبة 1.08% ليلامس مستوى 12,433 نقطة، كما عززت البورصة المصرية مكاسبها من خلال مؤشر إيجي إكس 100 الذي ارتفع بنسبة 1.45%؛ بالإضافة إلى صعود مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% ليصل إلى 4,591 نقطة، وتوضح البيانات التالية توزيع النسب المئوية للمؤشرات الرئيسية:

• مؤشر إيجي إكس 30 سجل نموًا قدره 1.4 بالمائة.
• مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان ارتفع بنسبة 2.3 بالمائة.
• مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان حقق زيادة 1.08 بالمائة.
• مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان صعد بواقع 1.45 بالمائة.
• مؤشر الشريعة الإسلامية سجل ارتفاعًا قدره 1.38 بالمائة.

تأثير الطروحات الجديدة على حيوية البورصة المصرية

أعلنت شركة جورميه إيجيبت عن خطة طموحة تستهدف طرح 47.6% من أسهمها للاكتتاب العام والخاص؛ وهو ما يعزز من عمق البورصة المصرية ويفتح آفاقًا جديدة لنمو قطاع الأغذية داخل سوق المال، وتتضمن عملية البيع الثانوي نحو 190.5 مليون سهم عادي يمتلكها مساهمون رئيسيون من بينهم شركة بي إنفستمنتس القابضة وأفراد من عائلة أبو غزالة؛ مع الحفاظ على حصص استراتيجية تضمن استمرارية السياسة التوسعية للشركة.

تستمر البورصة المصرية في جذب صفقات هامة مثل إتمام هيرميس للإصدار العاشر لسندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه؛ مما يؤكد على مرونة المنظومة المالية وقدرتها على توفير أدوات تمويل متنوعة، وتتكامل هذه الخطوات مع نجاحات التمويل لشركات مثل ناوي ناو لتعزيز ثقة المؤسسات والأفراد في المسار الصعودي للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.