الدينار العراقي يفقد قيمته مقابل الدولار مع انتهاء تداولات الأسبوع

انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم الخميس، مع ثبات الأسعار في السوق الرسمية، وذلك مع اقتراب الإغلاق الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي رغم تقلبات السوق الموازي.

مستجدات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية اليوم

سجل سعر الدولار في بغداد عند البيع 1437 دينارًا، والشراء عند 1430.5 دينار، مقارنة بالسعر السابق الذي كان 1432.5 دينارًا للبيع و1427.5 دينارًا للشراء؛ ما يشير إلى انخفاض طفيف في سعر الصرف بالموازية. أما في أربيل، فقد بلغ سعر البيع 1433.5 دينارًا وسعر الشراء 1429 دينارًا، بعد أن كان مساء أمس 1425.5 للبيع و1422.5 للشراء. وفي البصرة وصل سعر البيع إلى 1435.5 دينار والشراء 1431 دينارًا، مسجلاً تراجعًا مقارنة مع تسجيلات أمس التي كانت 1430 للبيع و1428.5 للشراء. يعكس هذا التغير تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية مع انتظام نسبي في بيانات التداول، وهو ما يؤثر بدوره على حركة تجارة العملات والسوق المالية بشكل عام.

سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية وآليات البنك المركزي

في السوق الرسمية، يستمر سعر صرف الدينار عند مستويات مستقرة تمثلت في 1310 دنانير للدولار الواحد في الحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، بينما يبلغ سعر البيع الرسمي 1305 دنانير للدولار. وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط، وتلزم البنوك بالقرارات المتعلقة بسعر الصرف مع التركيز على عمليات البيع للمسافرين خارج البلاد؛ وهو ما يضمن تحكم البنك المركزي بأسعار الصرف الرسمية، ويحد من التداخل مع السوق الموازي رغم نشاط الأخير المتزايد.

تأثير ضعف الرقابة على التجارة الخارجية غير الرسمية وسعر صرف الدينار العراقي

يرى الخبير الاقتصادي كريم الساعدي أن ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية مؤخراً لا يقتصر على الأسباب الاقتصادية فحسب، بل يرتبط بشكل مباشر بزيادة نشاط التجارة الخارجية غير الرسمية التي تعمل بتمويل موازٍ يتجنب الرقابة الحكومية، ما يسرع من حركة العملة ويزيد من تقلبات السوق الموازية، وهو ما يؤثر في سعر صرف الدينار العراقي. وبيّن الساعدي أن هذه التجارة صغيرة الحجم تشكل أكثر من نصف حجم التجارة الخارجية، وتتجه نحو السوق الموازية لتفادي الإجراءات المعقدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والأنظمة المصرفية الرسمية.

وأشار إلى أن الحل يكمن في تطبيق صارم للقوانين الرقابية على التجارة غير الرسمية، من خلال تعزيز مراقبة المنافذ الحدودية وتطبيق معايير كشف جمركية متقدمة، مما يمكّن من تقليل التأثير السلبي لهذا القطاع غير الرسمي على سعر صرف الدينار العراقي. ورغم توفر الدولار بانتظام عبر الجهاز المصرفي الرسمي، إلا أن استقرار سعر الصرف يتطلب تفعيل حوكمة فعالة للحدود وتطبيق شامل لقوانين مكافحة غسل الأموال والضبط الجمركي، وهذا يحد من جاذبية تمويل التجارة غير الرسمية ويعزز من استقرار السوق.

العوامل الأساسية المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

يخضع سعر صرف الدينار العراقي لعوامل متعددة تتداخل لتحدد حركة السعر في السوق الرسمية والموازية معًا، وتشمل هذه العوامل ما يلي:

• حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة، الذي يعكس الطلب والعرض بشكل مباشر على سعر الصرف.
• الإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية، التي تساعد في ضبط توازن السوق.
• حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من دول تعاني من عقوبات اقتصادية من البنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي، مما يدفع بعض التجار للجوء إلى السوق الموازية بسبب الحظر المفروض على التحويلات المباشرة.
• تهريب الدينار إلى دول أخرى من قبل بعض التجار لاستغلال الفرق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والموازي.
• مضاربات التجار الذين يستفيدون من معلومات مسربة عن تغييرات محتملة في آليات التعامل بالدولار، حيث يقومون برفع أو خفض السعر استباقاً للقرارات، مع العلم أن بعض هذه التسريبات قد تكون شائعات لا أساس لها.